نظریه مشورتی شماره 7/97/2639

نظریه مشورتی شماره 7/97/2639

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2639


شماره نظریه:
7/97/2639

شماره پرونده:
97-76-2639

تاریخ نظریه:
1397/11/16

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-مبلغ مابه التفاوت پرداختی موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ماهیتا با دیه متفاوت است و پس اصولا آثار و احکام دیه را ندارد و لکن چون پرداخت مبلغ مزبوربه واسطه جنایت بر مجنی­علیه می باشد بنابراین قاتل (اعم از عمدی یا غیر عمدی) نمی تواند از آن برخوردارگردد(به قاتل تعلق نمی گیرد). ب-وجه بیمه عمر مطابق ماده 24 قانون بیمه به ورثه قانونی متوفی(بیمه گذار) پرداخت می شود مگر اینکه در موقع اخذ بیمه یا بعد از آن شخص دیگری به عنوان ذینفع قید شده باشد و قاتل عمدی اعم از اینکه ورثه یا غیر آن باشدبا توجه به اینکه هیچ کس نباید از تقصیر خود در عقد بیمه منتفع شود محق در دریافت وجه بیمه عمر نمی باشد و مفاد ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 موید این نظر است./ح

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 551 ـ دیه خنثای ملحق به مرد دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن دیه زن و دیه خنثای مشکل نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است. تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

مشاهده ماده 551 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

ماده 24 ـ وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.

مشاهده ماده 24 قانون بیمه

ماده 30 ـ بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.

مشاهده ماده 30 قانون بیمه

ماده 10ـ بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM