1-در فرض سوال که بعد از بازداشت اموال مدیون بستانکار با اقرار به وصول مطالبات درخواست رفع بازداشت و ختم عملیات اجرایی را نموده است به نظر می رسد موضوع مشمول اطلاق صدر بند پ ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و امکان وصول حق الاجرا از محل مال بازداشت شده وجود دارد. با این حال با عنایت به تبصره 2 ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه در فرض سوال نصف حق الاجرا قابل وصول از مال بازداشت شده است. 2- با توجه به تصریح مقنن در بند پ ماده  117 قانون یاد شده وصول هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند امکان پذیر است. بنابراین اگر بعد از صدور اجرائیه و ابلاغ آن مالی از متعهد شناسایی و توقیف نگردد و طرفین با یکدیگر توافق نمایند به نحوی که منتهی به ختم پرونده اجرایی شود موضوع اخذ حق الاجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند پ ماده  117 یادشده بر حکومت این بند بر تبصره ماده 131 قانون ثت اسناد و املاک (علاوه بر تصریح به خود ماده 131) موید این نظر است. بنابراین در فرض سوال مسوولیت تضامنی طرفین برای پرداخت نیم عشر اجرایی مذکور در ذیل تبصره ماده 131 اخیر الذکر منتفی است.