نظریه مشورتی شماره 7/97/3000

نظریه مشورتی شماره 7/97/3000

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3000


شماره نظریه:
7/97/3000

شماره پرونده:
96-155-2264

تاریخ نظریه:
1397/11/06

استعلام
با عنایت به وجود فرآیند وصول مطالبات سازمان های دولتی از طریق ضمانت نامه های بانکی اخذ شده از مجموعه های غیردولتی موجود که تحت حاکمیت قانون تجارت و نیز مطابق ماده 412 قانون یاد شده و نحوه شکل گیری «ورشکستگی» برای مشمولین این قانون؛ این سازمان در خصوص پرونده های موجود از این دست با یک سوال در رویه علمی و عملی و قانونی آن اداره محترم روبرو گردید که بر خود واجب دانست از آن مدیریت محترم و معظم به شرح ذیل استعلام نماید: آیا ضمانت نامه های بانکی اعطایی از سوی شرکت های تابع قانون تجارت به طرف قرارداد که وفق ماده 412 قانون تجارت وضعیت «ورشکستگی» پیدا نموده و توسط «مدیر تصفیه» در حال تعیین تکلیف است؛ مشمول وجوه اعلامی در ماده 412 قانون تجارت که بر عهده اوست و با توقف از تادیه آن «ورشکستگی» ایجاد شده؛ می شوند؟ یا به بیان بهتر «ضمانت نامه های بانکی» صدرالاشاره توسط مدیر تصفیه در لیست وجوه و دارایی های موجود شرکت مدنظر ماده 412 قانون تجارت برای انجام امر تصفیه قرار می گیرند یا خیر؟ زیرا از ماهیت حقوقی و آثار مترتب بر صدور ضمانت نامه های بانکی این گونه بر می آید که ماهیتی جداگانه داشته و ارتباطی به دارایی های موجود نزد تاجر ورشکسته و تحت مدیریت «مدیر تصفیه» برای امر تصفیه حساب طلبکاران ندارد. بناء علی هذا؛ مستدعی است دستور فرمائید ضمن ارشاد و راهنمایی این سازمان که رابطه مستقیم با احقاق حقوق دولتی و بیت المال دارد؛ پاسخ استعلام معروضی را کتبا به این مدیریت اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که سازمان دولتی بابت مطالباتی که احتمالا طرف قرارداد از بازپرداخت آن عاجز باشد از طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی دریافت نموده است با ورشکسته شدن طرف قرارداد شرکت مذکور از پرداخت دین عاجز می شود و لذا سازمان دولتی موصوف حق وصول وجه ضمانت نامه را خواهد داشت.در صورتی که منظور استعلام کننده غیر از این باشد سوال خود را مجددا با توضیح کامل مطرح نماید

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 412 ـ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

مشاهده ماده 412 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM