نظریه مشورتی شماره 7/97/2646

نظریه مشورتی شماره 7/97/2646

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2646


شماره نظریه:
7/97/2646

شماره پرونده:
96-186/1-2329ک

تاریخ نظریه:
1397/09/26

استعلام
مطابق ماده 85 ق م ج ن م )هر نظامی به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال نیروهای مسلح گردد مجازات تعیین گردیده است حال آیا رابطه علیت به صورت مادی بین اهمال نظامی که باعث ایراد خسارت به این اموال می گردد کافی است علت با این رابطه علیت اگر به صورت مادی نباشد بلکه بر اثر عدم انجام وظایف قانونی در نهایت به این اموال خسارت می گردد شرط کافی است به عبارت دیگر آیا بین شرط و علت در معنای دقیق در این خصوص تفاوتی وجود دارد؟ با ذکر مثالی این تفاوت را می توان چنین بیان نمود شخص نظامی در حین نگهبانی می خوابد و در نتیجه این غفلت اموالی از نیروهای مسلح سرقت می گردد حال آیا می توان گفت نقص این اموال به مامور ارتباط پیدا می کند و اگر مامور در حین نگهبانی نمی خوابید سرقت واقع نمی شد؟ از طرفی رابطه علیت بین نقص اموال با سرقت برقرار می باشد و لازم به ذکر است برای این اقدام مامور خوابیدن در حین نگهبانی در ق م ج ن م ) جرم انگاری مستقلی صورت گرفته است همچنین اگر پس از محکوم نمودن مامور به ماده 85 و جبران خسارت وارده سارق شناسایی و حکم به رد مال داده می شود که در این صورت از یک مال دو بار جبران خسارت می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 در مقام جرم انگاری نسبت به رفتار نظامیانی است که به طور غیرعمد با اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده 84 این قانون می گردند و در خصوص تعیین مسوولیت مدنی این افراد باید مطابق قواعد عام حاکم بر مسوولیت مدنی رفتار گردد. ثانیا- رفتار عمدی شخص ثالث که رابطه مستقیم با وقوع جرم دارد قاطع رابطه علیت بین تقصیر دیگری و نتیجه می باشد. در مانحن فیه عمد در سرقت رابطه علیت بین اهمال و ربوده شدن مال را از بین می برد و تنها سارق بابت سرقت مسوول می باشد و شخص نگهبان تنها به دلیل اهمال خود- اگر مشمول ماده قانونی دیگری نشود- مسوولیت خواهد داشت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 85 - بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه ی هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می تواند حصه ی خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

مشاهده ماده 85 قانون مدنی

ماده 85 ـ هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد علاوه بر جبران خسارت وارده با وی مطابق آئین نامه انضباطی رفتار می شود.

مشاهده ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM