نظریه مشورتی شماره 7/97/2047

نظریه مشورتی شماره 7/97/2047

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2047


شماره نظریه:
7/97/2047

شماره پرونده:
96-9/2-2096

تاریخ نظریه:
1397/07/11

استعلام
زوج به موجب رای دادگاه محکوم به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1/1/80 تا 1/1/90 به مئت 10 سال شده است حال زوجه در سال 96 به منظور بی اثر کردن رای نفقه صادره دادخواست الزام به تمکین داده است آیا حکم تمکینی که در سال 96 صادر می شود می تواند دادنامه نفقه مربوط به سال های قبل را بی اثر کند؟ اساسا در صدور رای تمکین باید نشوز فعلی از تاریخ تقدیم دادخواست زوجه بررسی شود یا نشوز یا عدم نشوز سابق زوجه از تاریخ ترک منزل نیز باید بررسی شود به تعبیر دقیق تر آیا اثر رای تمکین نسبت به آتیه است یا دلالت بر نشوز سابق زوجه هم دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ولا: گرچه نشوز و تمکین از امور حادث می باشند و طرح دعاوی مربوط به آن در مقاطع زمانی مختلف امکان پذیر است و مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد اما در مواردی که نشوز یا تمکین در یک مقطع زمانی معینی توسط دادگاه احراز و بر همین اساس حکم صادر شده طرح مجدد این دعاوی ناظر به همان مقطع زمانی و رسیدگی به آن به لحاظ اعتبار امر مختومه امکان پذیر نیست. بنابراین در فرض سوال که دادگاه حکم بر پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است با توجه به اینکه تکلیف به انفاق زوجه فرع بر تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است دعوای بعدی نشوز زوجه از سوی زوج در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل استماع نمی باشد. ثانیا: در دعوای الزام به تمکین دادگاه علی الاصول وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار داده و اگر نشوز فعلی زوجه را احراز کند حکم به الزام وی به تمیکن صادر می کند و این حکم تسری به گذشته ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM