نظریه مشورتی شماره 7/97/1747

نظریه مشورتی شماره 7/97/1747

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1747


شماره نظریه:
7/97/1747

شماره پرونده:
96-9/1-2254

تاریخ نظریه:
1397/06/06

استعلام
با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه 741 دیوان عالی کشور در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل شده باشد محاکم حقوقی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند نظر به اینکه قبل از تشکیل دادگاه خانواده بعضی از شعب حقوقی به امور خانواده رسیدگی می نموده اند و رای صادر گردیده است حال بعضی از امور مانند امور حسبی رو تقسیط و تعدیل اقساط مجددا تقدیم شعب حقوقی می گردد آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی با وصف تشکیل دادگاه خانواده را دارند یا خیر؟ و همچنین در خصوص اجراء پرونده های اجرایی که سریعا در شعب حقوقی رای صادره شده آیا همان محاکم حقوقی اجرا نمایند یا شعب جایگزین خانواده جهت اجراء احکام حضوری معرفی گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین اگر دادگاه عمومی حقوقی قبلا راجع به دعاوی و امور خانوادگی حکم داده باشد با تشکیل دادگاه خانواده که صلاحیت آن از نوع صلاحیت ذاتی است اجرای حکم صادره قبلی دادگاه عمومی حقوقی بر عهده دادگاه خانواده به عنوان دادگاه جانشین است. نوع ضمانت اجرای مقرر در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و اختیار مقرر در ماده 41 این قانون موید این نظر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

ماده 40ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

مشاهده ماده 40 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM