با توجه به ماده 363 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص دادخواست های تجدیدنظر که ضمن تجدیدنظرخواهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد خواسته تجدیدنظرخواه می باشد اگر مشارالیه دادخواست خود را به طور کلی مسترد نماید می بایست دادخواست را که حاوی دو دعوی: یکی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فلان و دیگری اعسار از هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر می باشد توامان به محاکم تجدیدنظر ارسال نماید و قرار ابطال دادخواست صادر یا اینکه راجع به اعسار بدوا شعبه بدوی رسیدگی سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.

فرض سوال که ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شده است: اولا: صدوراخطار رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ عبث بودن منتفی است زیرا نتیجه چنین اخطاری از هم اکنون معلوم است وکسی که دعوای خود را مسترد نموده است هزینه ای نمی پردازد و از سوی دیگر صدور چنین اخطاری باعث تاخیر در قطعیت رای صادره و اجرای آن می شود که برخلاف حقوق محکوم له (تجدیدنظر خوانده) نیز می باشد. ثانیا: در فرض سوال ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر برای صدور قرار ابطال دادخواست نیز منتفی است زیرا برابر ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر بعد از تبادل لوایح به عمل می آید و در فرض سوال با توجه به اینکه انجام تبادل لوایح منتفی شده است ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و ورود این دادگاه به موضوع و اتخاذ تصمیم از سوی این دادگاه نیز وجهی ندارد و ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نیز ناظر به زمانی است که استرداد دادخواست تجدید نظر پس از انجام تبادل لوایح به عمل می آید. بنابر این در فرض سوال دادگاه بدوی راسا قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. ضمنا ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز در همین راستا است