نظریه مشورتی شماره 7/97/1862

نظریه مشورتی شماره 7/97/1862

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1862


شماره نظریه:
7/97/1862

شماره پرونده:
1533-1/168-96

تاریخ نظریه:
1397/06/25

استعلام
الف- با توجه به اختلاف رویه قضات اعلام فرمائید مرجع قضائی صالح به رسیدگی در بزه ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موردی که زوجین در دوران عقد به سر می برند و در واقع هنوز زندگی مشترک خویش را آغاز ننموده اند و زوجه مستدعیست که زوج بلافاصله پس از وقوع عقد که آن هم ممکن است در یک شهر ثالثی غیر از محل اقامت زوج و زوجه رخ داده باشد وی را رها نموده و بلاتکلیف گذاشته است کدام محل صالح به رسیدگی می باشد محل اقامت زوج یا محل اقامت زوجه؟ ب-با توجه به جرم انگاری عدم پرداخت نفقه از سوی زوج نسبت به افراد واجب النفقه دیگر غیر از زوجه بیان فرمائید که با توجه به اینکه مقرره مذکور مطلق آمده آیا آماده مذکور شامل عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به پدر خویش نیز البته در صورت احراز شرایط واجب النفقه بودن پدر وی به موجب مواد 1196 الی1204 قانون مدنی می شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است محل وقوع جرم در این گونه موارد در فرض متفاوت بودن محل اقامت نامبردگان از لحاظ حوزه قضائی کجاست؟ محل اقامت پدر به عنوان شخص واجب النفقه یا محل اقامت شخص منفق.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در فرض استعلام که به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک هر یک از زوجین مطابق عقدنامه در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند و محل زندگی مشترک تعیین نشده است در صورتی که زوج با وجود استطاعت مالی و استحقاق زوجه به دریافت نفقه از پرداخت نفقه خودداری نموده باشد با توجه به اینکه زوج مکلف است نفقه زوجه را در محل اقامت زوجه پرداخت نماید محل وقوع بزه ترک انفاق محل اقامت زوجه است. ب-1- منظور از هرکس در ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 هر شخصی است که طبق قانون مدنی ملزم به انفاق است و با توجه به ماده 1196 قانون مدنی افراد واجب النفقه شامل پدر هم در صورت ندار بودن می شود؛ لذا ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به فرض استعلام در صورت احراز واجب النفقه بودن شامل پدر زوج هم می شود. ب-2- در مواردی که شخص از پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه خودداری می کند مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به بزه ترک انفاق مزبور مرجعی است که شخص واجب النفقه در حوزه آن اقامت دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

ماده 1196 - در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

مشاهده ماده 1196 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM