نظریه مشورتی شماره 7/97/1849

نظریه مشورتی شماره 7/97/1849

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1849


شماره نظریه:
7/97/1849

شماره پرونده:
96-127/1-2453

تاریخ نظریه:
1397/06/20

استعلام
1-شخص ثالث درخواست رفع توقیف از سند خود را نموده است با توجه به اینکه رای صادره به سایر خواندگان ابلاغ واقعی نشده و احتمال واخواهی آنها وجود دارد آیا امکان رفع توقیف از سند وجود دارد؟ 2-شخص ثالث ضامن با ارایه فیش حقوقی درخواست تبدیل تامین را نموده است آیا امکان تبدیل تامین فراهم است؟ 3- زمانی که برای اجرای رای غیابی سند معرفی و توقیف می شود توقیف سند تا چه زمانی باید باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سوال که حکم غیابی مبنی بر بطلان معاملات موضوع مفاد اسناد رسمی علیه چند نفر صادر شده و در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سند شخص ثالث توقیف شده و متعاقبا احد از محکومان واخواهی نموده و دادگاه آن را رد کرده و در دادگاه تجدید نظر نیز قطعی شده است به لحاظ عدم ابلاغ واقعی حکم صادره به بقیه محکومان غیابی امکان واخواهی آنها نیز وجود دارد و صرف تغییر حکم نسبت به یکی از محکومان از غیابی به حضوری باعث رفع توقیف از سند شخص ثالث که در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون صدر الذکر توقیف شده است نمی باشد. 2- تبدیل تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون یاد شده به نوع دیگر یا ضمانت همانند اصل اخذ آن بنا به تشخیص دادگاه می باشد و ضابطه دیگری جز متناسب بودن بر آن حاکم نیست. 3- تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مدت زمان خاصی را برای تداوم تامین پیش بینی نکرده است بنابراین از آنجایی صرف ضمانت بدون ایداع وثیقه در عمل مشکل خاصی برای ضامن ایجاد نمی کند و تداوم ضمانت بدون آنکه خللی به حقوق ضامن وارد آورد حقوق محکوم علیه غیابی را تضمین می کند لذا جز در صورتی که مرجع مجری رای احراز کند محکوم علیه غیابی علیرغم اطلاع از اجرای رای در مهلت قانونی نسبت به رای صادره اعتراضی نکرده است محملی برای کان لم یکن تلقی کردن و یا پایان دادن به ضمانت وجود ندارد اما در فرض ایداع وثیقه چنانچه از زمان اجرای رای مدت قابل توجه عرفی منقضی شده باشد و از سوی محکوم علیه اعتراضی واصل نشده باشد با لحاظ عمومات و لزوم جمع حق وثیقه گذار و محکوم علیه غیابی مرجع اجرا کننده رای در صورت تقاضای وثیقه گذار یا محکوم له باید با لحاظ ضرورت تناسب تامین نسبت به تبدیل تامین از وثیقه به ضمانت اقدام نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM