نظریه مشورتی شماره 7/97/1852

نظریه مشورتی شماره 7/97/1852

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1852


شماره نظریه:
7/97/1852

شماره پرونده:
96-33-2332

تاریخ نظریه:
1397/06/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  با عنایت به قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره­برداری مصوب 1389 و آیین­نامه اجرایی این قانون مصوب 1390 به ویژه مواد 10 و 20 آن به نظر می­رسد با لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر شده اند مادام که نسبت به این چاهها برابر شرایط و ساز وکارهای مذکور در این قانون تعیین تکلیف نهایی نشده باشد امکان اعمال ضمانت اجرایی کیفری و پر و مسلوب المنفعه کردن آن وجود ندارد و در خصوص احکامی که قبلا صادر شده ولی هنوز اجرایی نشده است امکان اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد. اما از آنجا که تشخیص واجد شرایط بودن چاههای مذکور برعهده وزارت نیرو و النهایه کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون صدر الذکر است تا تعیین تکلیف نهایی به دستور قاضی مربوط باید از اجرای حکم خودداری شود و اگر النهایه چاه مربوط واجد شرایط اعطای پروانه تشخیص داده شود نسبت به اعمال بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام و اگر واجد شرایط مزبور دانسته نشود با توجه به ماده 20 آیین­نامه مذکور حکم صادره اجرا شود. ضمنا با توجه به اینکه حکم به اعاده وضع به حال سابق به تبع امر کیفری صادر می­شود با انتفای امر کیفری این بخش از حکم نیز منتفی خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM