یکی از وظایف قانونی این سازمان تعیین تکلیف فروش اموال مصادر شده به نفع دولت می باشد و در بعضی از احکام مصادره کلیه اموال مرجع محترم قضایی مربوطه سازمان متبوع را مکلف به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکوم یا خانواده وی می نماید و مبلغی که باید برای این منظور اختصاص داده شود را مشخص نمی نماید و به درخواست های بعدی نیز پاسخ قاطعی نمی دهند و صرفا به متعارف بودن اکتفا می کنند لذا خواهشمند است جهت رفع مشکلات طرفین حکم دستور فرمائید نظریه مشورتی در باب حداقل و حداکثر میزان وجوهی که باید بابت اینگونه مستثنیات هزینه شود به این مدیریت اعلام گردد.

در فرض سوال که دادگاه ضمن حکم مصادره اموال حکم به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکوم له یا خانواده وی داده است اگر مجری حکم راجع به حکم صادره ابهامی داشته باشد باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای رفع ابهام کند و دادگاه موظف به رفع ابهام است و موضوع خارج از وظایف این اداره کل است. همچنین با توجه به اینکه برای تعیین «منزل مسکونی متعارف» باید به عرف مراجعه کرد و با در نظر گرفتن زمان و مکان اجرای حکم حسب مورد مبلغ مورد نیاز برای خرید آن را تعیین کرد این اداره کل نمی تواند به طور کلی مبلغی را در این خصوص تعیین نماید.