نظریه مشورتی شماره 7/97/1746

نظریه مشورتی شماره 7/97/1746

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1746


شماره نظریه:
7/97/1746

شماره پرونده:
96-25-2006

تاریخ نظریه:
1397/06/12

استعلام
در قانون مجازات اسلامی بر اساس منطوق ماده 137 معیار تکرار جرم سابقه¬ی محکومیت قطعی جرایم تعزیری درجه یک تا شش در نظر گرفته شده است و به شروط اجرای مجازات سابق و حتی ابلاغ رای محکومیت قطعی به محکوم علیه اشاره نشده است. از طرفی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف شده سابقه محکومیت قطعی قبلی محکوم را به شرط این که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد از جهات صدور حکم واحد بداند. حال این سوالات مطرح است که آیا بر اساس ماده 137 ق.م.ا صرف سابقه ی محکومیت قبلی بدون توجه به این که حکم محکومیت سابق اجرا یا حتی ابلاغ شده باشد باید معیار تکرار جرم قرار گیرد؟ یا در صورت عدم ابلاغ و اجرا مقررات تعدد جرم حاکم خواهد بود و مقررات ماده ی 510 ق.آ.د.ک در باب تعدد جرم اعمال خواهد شد؟ توضیح این مطلب ضروری است که بر اساس ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرط اعمال مقررات تکرار جرم اجرای مجازات قبلی بود. اما در قانون مجازات عمومی سال 1304 اعمال مقررات تکرار جرم منوط به اجرای حکم مجازات قبلی نبود و در ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز ارتکاب جنحه یا جنایت دیگری از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان شرط تکرار جرم شناخته شده بود اما به حاکمیت مواد 403 و 413 قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی 1290 در سال های 1304 و 1352 از جمله شرایط مهم برای قابلیت اجرای احکام جزایی ابلاغ رای محکومیت به محکوم علیه در نظر گرفته شده بود به عبارت دیگر اگر در فاصله صدور رای محکومیت قطعی قبلی و ابلاغ آن محکوم علیه مرتکب جرم دیگری هم می شد جرم جدید وی از مصادیق تکرار جرم به حساب نمی آمد. پس با توجه به رویه ی مقنن و ایضا آثار مترتب بر تجری مرتکب حتی اگر شرط اجرا را به نوعی منتفی بدانیم حداقل شرط ابلاغ دارای پشتوانه حقوق بشری علمی و سابقه ی تقنینی است. هر چند عده ای معتقدند هر دو شرط ابلاغ و اجرای محکومیت سابق باید استصحاب شود و در صورت عدم احراز این دو شرط ماده ی 510 ق.آ.د.ک و صدور حکم واحد در مورد چنین محکومی قابل اجرا خواهد بود. خواهشمند است دیدگاه تخصصی خود را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 به شمول مقررات تکرار جرم "از تاریخ قطعیت حکم " اعمال مقررات تکرار جرم نیاز به اجرای حکم محکومیت قطعی سابق یا ابلاغ قبلی آن به محکوم علیه ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.

مشاهده ماده 137 قانون مدنی

ماده 137 ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 137 قانون مجازات اسلامی

ماده 48 ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

مشاهده ماده 48 قانون مجازات اسلامی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM