1-مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانطور که در متن آن آمده است در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می¬نمایند. بنابراین در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و شهرداری به پرداخت آن محکوم گردیده است رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد. 2-مطالبه مابه التفات قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختومه فاقد وجاهت قانونی است. لکن در صورت تاخیر غیر موجه محکوم¬علیه مالک می¬تواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به مطالبه
خسارت تاخیر تادیه اقدام نماید.