استعلام
بر اساس بند الف ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 مرتکبان جرایمی که در آن قانون دارای مجازات اعدام هستند به اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روان گردان محکوم می شوند. با توجه به این که مجازات قاچاق مسلحانه موضوع ماده ی یازده قانون مبارزه با موادمخدر با هر میزان مواد حتی ده گرم هرویین اعدام است. آیا اگر شخصی بر اساس بند الف مزبور و ماده ی یازده قانون ده گرم هرویین را قاچاق مسلحانه کند مجازات اعدام دارد؟ یا اگر هر یک از جرم های موضوع قاچاق مسلحانه ی ماده ی یازده مانند قاچاق مسلحانه بذر مواد یا پناه یا فرار دادن مسلحانه ی متهم یا محکوم و. .. را مرتکب شود مجازات او طبق ماده ی 45 الحاقی اعدام و ضبط اموال. .. خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مقنن در ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 اساسا در مقام جرم انگاری جدید نبوده بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات های اعدام و حبس ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند (الف) ماده ی 45 الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن به منزله ی گسترش قلمرو شمول قاچاق مسلحانه موضوع ماده 11 این قانون به سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر موارد مذکور در فرض استعلام نمی باشد. ثانیا: برابر ذیل بند (ت) ماده واحده الحاقی فوق الذکر نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده وجود یکی از شرایط بند های الف ب و یا پ علاوه بر شرایط مزبور (بند ت) لازم است در نتیجه با عنایت به صدر ماده واحده نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان بعد از لازم الاجرا شدن این ماده واحده که برابر یکی از مواد قانون مورد بحث مجازات آن اعدام یا حبس ابد است وجود یکی از شرایط بند های (الف) تا (ت) این ماده واحده کافی برای محکومیت به مجازات اعدام است بنابراین در فرض سوال با توجه به این که برابر ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی اعدام است و با عنایت به این که مشمولان مجازات اعدام مذکور در این ماده که مشمول بند (الف) ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون یاد شده نیز باشند بدون نیاز به وجود شرایط بند (ت) این ماده نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به مجازات اعدام محکوم می شوند.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه