نظریه مشورتی شماره 7/97/1143

نظریه مشورتی شماره 7/97/1143

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1143


شماره نظریه:
7/97/1143

شماره پرونده:
1406-1/127-96

تاریخ نظریه:
1397/04/27

استعلام
با توجه به اینکه دادگاه های بدوی به موجب ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی مکلف گردیده اند که رای خود را مستدل و با ذکر دلایل و اصول انشاء نمایند و این در حالی است که چنین مقرره ای در مواد مرتبط به تجدیدنظرخواهی مشاهده نمی شود عده ای از قضات تجدیدنظر صرفا در مواردی که نظر بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دارند مبادرت به استدلال در راستای نقض دادنامه بدوی می نمایند و در مواردی که نظر بر تایید دادنامه بدوی دارند صرفا با بیان عباراتی همچون: رای صادره مطابق با موازین قانونی صادر گردیده و یا خدشه ای بر استدلالات رای بدوی وارد نمی باشد و در حد چند سطر مبادرت به تایید رای بدوی می نمایند خواهشمند است در فروض ذیل این دادگاه را ارشاد فرمائید. الف) آیا چنانچه دادگاه تجدیدنظر در فرضی که عقیده بر تایید رای بدوی دارد مکلف نیست که در راستای تقویت دادنامه بدوی مبادرت به استدلال نماید و علاوه بر استدلال های دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر نکاتی را در این راستا تقویت و تایید رای بدوی در آرای خود انشاء نماید؟ ب) با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده به موجب دادخواست تجدیدنظر و در مرحله تبادل لوایح مطالبی را در تایید یا رد دادنامه بدوی حسب مورد بیان می دارند آیا دادگاه تجدیدنظر تکلیفی به پاسخ گویی به مطالب مذکور که در لوایح طرفین بیان گردیده دارد و یا خیر؟ چرا که عده ای از قضات معتقد به عدم چنین تکلیفی برای دادگاه های تجدیدنظر شده و عده ای دیگر با توجه به تکلیف قانونگذار به موجب مقررات مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات که هر گونه صدور رای را منوط به استدلال دانسته دادگاه های تجدیدنظر را مکلف به انشای رای ضمن پاسخگویی به تک تک مطالب مطروحه توسط طرفین می¬دانند هر چند که استدلالات خوبی را در رای بدوی در خصوص ادعاها و دفاعیات طرفین بیان شده باشد خواهشمند است در خصوص این تعدد رویه نظر آن مرکز را بیان نمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی در امور مدنی آراء دادگاهها باید مستدل و مستند به اصول و مواد قانونی باشد که رای بر اساس آنها صادر شده و از این حیث تفاوتی بین محاکم بدوی و تجدیدنظر و رای صادره بعد از نقض یا در مقام تایید رای بدوی نیست. و صدور رای غیر مستند و غیر مستدل طبق بند یک ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 تخلف انتظامی محسوب و مشمول مجازات های انتظامی درجه چهار تا هفت می باشد. 2-رای دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به همه استدلالها و نکات مطرح شده در لوایح اصحاب دعوا صادر شود و اگر ایرادی مطرح شده است باید پاسخ داده شود و به نکات دیگر در حدی که برای تکمیل استدلال دادگاه ضرورت دارد نیز پاسخ داده شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 296 - رای دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: 1 - تاریخ صدور رای. 2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه. 3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین. 4 - جهات دلایل مستندات اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است. 5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

مشاهده ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 15ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 1ـ صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل 2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی روز 3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 4ـ تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 5 ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 6 ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 7ـ تاخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن 8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی 9ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری ضابطان وکلاء دادگستری کارشناسان رسمی دادگستری مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد الزام قانون

مشاهده ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM