ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات

متن کامل ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات.

ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات

متن کامل ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات.

ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده 15ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17

ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات

ممشاهده ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17

قانون نظارت بر رفتار قضات / ماده 15

ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷

متن ماده 15
قانون نظارت بر رفتار قضات

مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
  • ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات

    متن کامل 15 ماده

    مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
متن ماده ۱۵

ماده 15ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

1ـ صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل
2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی روز
3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
4ـ تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
5 ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
6 ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
7ـ تاخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن
8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
9ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری ضابطان وکلاء دادگستری کارشناسان رسمی دادگستری مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد الزام قانون

ماده 14ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می شوند: 1ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رای و اجرای...

نمایش ماده

ماده 16ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند: 1ـ سوء استفاده از اموال دولتی عمومی و توقیفی 2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 4ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 1400-168-1071 - مورخ 1400/09/22
از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی قریب به اتفاق پرونده های کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونیکی و فایل های اسکن شده به دادسرا واصل می شود و به لحاظ حجم کار و محدودیت های سیستمی بررسی ماهوی و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی برای مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تکمیل ممکن نیست و با توجه به اصول سرعت و توقف ناپذیری امر تحقیقات در دادرسی کیفری آیا خودداری از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهای پایانی ماه با هدف مدیریت آمار دادسرا تخلف انتظامی (خودداری از انجام وظیفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی) موضوع ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات است؟
2
نظریه مشورتی شماره 1406-1/127-96 - مورخ 1397/04/27
با توجه به اینکه دادگاه های بدوی به موجب ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی مکلف گردیده اند که رای خود را مستدل و با ذکر دلایل و اصول انشاء نمایند و این در حالی است که چنین مقرره ای در مواد مرتبط به تجدیدنظرخواهی مشاهده نمی شود عده ای از قضات تجدیدنظر صرفا در مواردی که نظر بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دارند مبادرت به استدلال در راستای نقض دادنامه بدوی می نمایند و در مواردی که نظر بر تایید دادنامه بدوی دارند صرفا با بیان عباراتی همچون: رای صادره مطابق با موازین قانونی صادر گردیده و یا خدشه ای بر استدلالات رای بدوی وارد نمی باشد و در حد چند سطر مبادرت به تایید رای بدوی می نمایند خواهشمند است در فروض ذیل این دادگاه را ارشاد فرمائید. الف) آیا چنانچه دادگاه تجدیدنظر در فرضی که عقیده بر تایید رای بدوی دارد مکلف نیست که در راستای تقویت دادنامه بدوی مبادرت به استدلال نماید و علاوه بر استدلال های دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر نکاتی را در این راستا تقویت و تایید رای بدوی در آرای خود انشاء نماید؟ ب) با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده به موجب دادخواست تجدیدنظر و در مرحله تبادل لوایح مطالبی را در تایید یا رد دادنامه بدوی حسب مورد بیان می دارند آیا دادگاه تجدیدنظر تکلیفی به پاسخ گویی به مطالب مذکور که در لوایح طرفین بیان گردیده دارد و یا خیر؟ چرا که عده ای از قضات معتقد به عدم چنین تکلیفی برای دادگاه های تجدیدنظر شده و عده ای دیگر با توجه به تکلیف قانونگذار به موجب مقررات مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات که هر گونه صدور رای را منوط به استدلال دانسته دادگاه های تجدیدنظر را مکلف به انشای رای ضمن پاسخگویی به تک تک مطالب مطروحه توسط طرفین می¬دانند هر چند که استدلالات خوبی را در رای بدوی در خصوص ادعاها و دفاعیات طرفین بیان شده باشد خواهشمند است در خصوص این تعدد رویه نظر آن مرکز را بیان نمائید.
3
نظریه مشورتی شماره 732-1/861-69 - مورخ 1396/11/14
آیا مفاد تبصره ماده 449 قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه های کیفری یک و دو دادگاه انقلاب نیز قابل اجراست.
4
نظریه مشورتی شماره 59-721/1-162 - مورخ 1395/03/08
ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات

متن کامل ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات.

ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات

متن کامل ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM