رسد این مرجع به عنوان متولی هویت بخشی صندوق¬های مذکور می¬توانست در کنار سایر اعضاء کارگروه موضوع ماده 8 آئین¬نامه مرقوم با تمام بضاعت همکاری¬های لازم و شایسته را داشته باشد. علیهذا همان¬طور که مشاهده می¬گردد مطابق بررسی¬های به عمل آمده ابهامات جدی در نحوه ثبت تاسیس صندوق¬های وجود داشته که مراتب طی مکاتبه و جلسات قبلی مطرح گردید که برخی از ابهامات به شرح ذیل اعلام می¬گردد. 4-ابهام در دولتی و خص
وصی بودن شخصیت حقوقی صندوق¬های پژوهش مغایرت ماده 1 و ماده 2 اساسنامه و ابهام در ماهیت صندوق ها برخی از متقاضیان در قالب موسسه درخواست ثبت می¬نمایند و برخی دیگر در قالب
شرکت سهامی خاص و دسته دیگر در قالب شرکت با مسئوولیت محدود. 5-چگونگی اخذ مجوز در خصوص موضوع پولی و بانکی صندوق¬ها در ماده 5 موضوعاتی از قبیل ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی نیاز به ارائه مجوز از بانک مرکزی خواهد داشت به استناد ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قوانین پولی و بانکی که درخواست¬ها بدون مجوز بانک مرکزی ارسال می¬گردد. 6-عدم رعایت مواد قانونی در خصوص شرکت های سهامی در ارکان صندوق (ماده 6و 8 اساسنامه) علیهذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای همزمان مواد 44 و 57 قانون رفع موانع تولید به نظر می رسد به منظور جلوگیری از تشکیل شخصیت های حقوقی صندوق ها به اشکال مختلف و نظارت بر فعالیت آنها نسبت به پیش بینی و تصویب یک دستورالعمل جامع به استناد تبصره4 ماده 8 آئین نامه مرقوم و همچنین مفاد ماده 9 اقدامات لازم معمول گردد بنابراین خواهشمند است اوامر متقضی را امر به ابلاغ فرمایید. در ضمن به منظور تسریع در پیاده سازی ابزارهای الکترونیک به منظور رونوشت همین مکاتبه مراتب چگونگی تخصیص شناسه ملی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دبیرخانه هیات ماده 9 آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی استعلام خواهد گردید بدیهی است این اداره کل در راستای اهداف عالیه صندوق های مورد گزارش آمادگی هرگونه همکاری و تبادل تجارت را خواهد داشت.