بر اساس بند ج ماده 47 و 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری (جرائم اقتصادی) صرفا مشمول بیش از یکصد میلیون ریال می گردد به مفهوم مخالف تعلیق مجازات شامل کلاهبرداری کمتر از مبلغ فوق نمی شود از طرفی بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان (5318 مورخ 24/7/1372) که هیچ مرجع قانونگذاری حق رد ابطال نقض و فسخ مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد حال تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1367) به طور اطلاق اعلام داشته که جرائم کلاهبرداری قابلیت تعلیق اجرای کیفر را ندارد آیا شمول تعلیق مجازات کلاهبرداری ( با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال ) با توجه به تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و نیز تفسیریه شورای محترم نگهبان متروک و بلا کاربرد گردیده یا اینکه حکم یا توجیه دیگری برای بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی با موضوع جرائم کلاهبرداری با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال متصور است.

1- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور اجرای مجازات جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست به عبارت دیگر قانون یاد شده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است 2- شورای نگهبان طبق نظریه 5318-24/7/72 بیان نموده است هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت نظام مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده و مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد بنابراین تغییر قانون به شرح بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 منافاتی با نظریه فوق الذکر نداشته و معتبر است.