ملکی تجاری دارای حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر بوده و ملکیت آن در راستای بیع فضولی به همان مستاجر واگذار و به تبع این معامله فضولی قبل از تنفیذ عمل فضولی توسط مالک مستاجر وقت مبادرت به تغییراتی در ملک می نماید که در نوع خود می تواند مصداق تعدی و تفریط در روابط استیجاری باشد حال خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را اعلام فرمایند که چنانچه مالکی معامله فضولی را تنفیذ ننماید آیا می توان اقدامات مستاجر را مصداق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجرتعدی و تفریط قلمداد تخلیه عین مستاجر را درخواست کند.

برابر ماده 951 قانون مدنی «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و برابر ماده 952 این قانون « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است» و برابر ماده 953 همین قانون « تقصیر اعم است از تفریط و تعدی» بنابراین در فرض سوال که ملکی تجاری که مستاجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت در آن بوده است به صورت فضولی به وی فروخته می شود و مستاجر تغییراتی در ملک مزبور به عمل می آورد هرگاه مستاجر (خریدار فضولی) جاهل به فضولی بودن معامله بوده باشد به نظر می رسد بر اقدامات وی در این حالت که به تصور مالک بودن خود انجام داده است صدق تعدی یا تفریط (تقصیر) نمی کند تا مشمول بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد؛ اما اگر وی عالم به فضولی بودن معامله باشد اقدامات وی مشمول بند 8 ماده 14 یاد شده است.