الف- با توجه به ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است. دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد در غیر این¬صورت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان¬پذیر نیست. بنابراین در فرض سوال تعیین مجازات جزای نقدی در مرحله تجدیدنظر بدون تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان از این جهت به حکم دادگاه بدوی تشدید مجازات محسوب می¬شود و دادگاه تجدیدنظر نمی¬تواند در این حالت مجازات را تشدید کند. ب- در خصوص حکم به «رد مال» هر چند حکم مزبور ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 خارج است لکن در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح نموده باشد و یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خص
وصی دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده باشد چون اساسا حکمی در مرحله نخستین صادر نشده و به موجب ماده 435 قانون یاد شده دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است اجازه رسیدگی دارد بنابراین در فرض سوال دادگاه تجدیدنظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نمی¬باشد؛ زیرا اساسا رایی در مرحله بدوی در خصوص «رد مال» صادر نشده است و در نهایت می¬تواند تذکر لازم را به دادگاه بدوی در این خصوص بدهد و دادگاه بدوی در هر صورت مکلف به تعیین تکلیف نسبت به تقاضای رد مال خواهد بود