نظریه مشورتی شماره 7/97/935

نظریه مشورتی شماره 7/97/935

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/935


شماره نظریه:
7/97/935

شماره پرونده:
97-54-935

تاریخ نظریه:
1397/04/10

استعلام
یا توجه به این که بر اساس مواد چهار پنج و هشت قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ی چهل ناظر به مواد مزبور باید مجازات متناسب بر اساس وزن مواد تعیین شود و در مواردی اشد مجازات برای مرتکبین تعیین می شود مانند مواد 12 26 تعدد جرم و. .. شرط مقرر شده در تبصره ی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر که ناظر به تعیین حداقل مجازات قانونی است چگونه اعمال می شود؟ آیا در موارد فوق مجازات متناسب یا اشد در حکم حداقل مجازات قانونی است؟ آیا در فرض های فوق به دلیل نداشتن حداقل مجازات امکان تعلیق بخشی از مجازات حبس منتفی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4 5 و 8 قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضییه تعیین می نماید. بنابراین به استثناء مجازات های حبس ابد و اعدام سایر مجازات های مذکور در مواد 4 5 و 8 قانون مبارزه با موادمخدر حسب مورد دارای حداقل و حداکثر می باشند. 2- از مفاد تبصره ماده واحده الحاقی مصوب 12/07/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر استفاده می شود این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولا: جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات قانونی آن ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است مشمول تبصره مذکور نمی شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی تابع عمومات قانونی مربوط می باشند. ثانیا: در موارد مشمول قواعد تعدد جرم تشدید مجازات قانونی باعث نمی شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست بنابراین در این موارد مفاد تبصره ماده واحده الحاقی یاد شده اعمال می شود. بدیهی است در جرائم مشمول ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می باشند در فرض سوال برابر بند اولا رفتار می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM