نظریه مشورتی شماره 7/97/672

نظریه مشورتی شماره 7/97/672

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/672


شماره نظریه:
7/97/672

شماره پرونده:
96-139-2378

تاریخ نظریه:
1397/03/30

استعلام
9- در مواردی که دادگاه نخستین قرار رد درخواست ابطال رای داور را صادر می کند و متقاضی مدعی است تصمیم دادگاه اشتباه است یا مکلف به رسیدگی بوده آیا حق تجدید نظر برای خواهان وجود دارد؟ اگر وجود ندارد چه راهکاری برای دفاع در مقابل اشتباه قاضی نخستین وجود دارد؟ 10- منظور از حوزه ماموریت مذکور در بند 8 ماده 469 ق آ د م چیست؟ آیا با توجه به سابقه این ماده در قانون قبل که قضات را نیز در کنار کارمندان ذکر کرده بود محل جغرافیایی است یا منظور وظیفه محوله به آنها؟ یا هر دو؟ مثال : اگر حوزه ماموریت کشوری باشد مانند برخی سازمانهای دولتی یا شرکتهای دولتی که تنها در مرکز هستند و حوزه صلاحیت کشوری دارند آیا در تمام کشور حق داوری بدون توافق طرفین ندارند؟ به همین ترتیب در صورتی که حوزه ماموریت به صورت محلی باشد آیا در همان محل حق داوری ندارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرار رد درخواست ابطال رای داور که با استناد به ماده 492 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر شده است طبق نص ماده مذکور و با توجه به اصل قطعیت آراء مقرر شده در ماده 330 قانون یاد شده قطعی است. بنابر این حق تجدیدنظرخواهی برای خواهان ابطال رای داوری وجود ندارد. شایسته ذکر است با توجه به صدر ماده 489 همان قانون رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابر این هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رای داور شود دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکور در ماده یاد شده بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد چون بررسی رای داور قبل از صدور دستور اجرا تکلیف دادگاه می باشد تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. 2-الف) «اصطلاح حوزه ماموریت» که مقنن در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای کارمندان به کار برده است به ویژه با توجه به سابقه تقنینی موضوع (بند 7 ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی 1318) مشابه اصطلاح «حوزه قضائی» است که برای قضات به کار می رود و بنابر این ناظر به حوزه جغرافیایی ماموریت ایشان است. به کار رفتن «حوزه ماموریت» در ماده 1001 قانون مدنی در همین معنا موید این استنباط است. ب) با توجه به پاسخ سوال الف «حوزه ماموریت» کارمندان دولت بر اساس تقسیمات کشوری تغیین می شود. بدیهی است حوزه ماموریت کارمندان دولت ممکن است محدود به یک بخش یا شهرستان یا استان باشد و برخی کارمندان نیز حوزه ماموریت آنان کشوری است و هر یک با توجه به حوزه ماموریت خود مشمول ممنوعیت مذکور در بند 8 ماده 469 صدرالذکر می باشند. ضمنا کارمند اعم است از رسمی پیمانی و قراردادی.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 469 - دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین: 1 - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد. 2 - کسانی که در دعوا ذی نفع باشند. 3 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. 4 - کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. 5 - کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند. 6 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند. 7 - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند. 8 - کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

مشاهده ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 465 - در هر مورد که داور یا داوران وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

مشاهده ماده 465 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1001 - مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ی ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده ی دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

مشاهده ماده 1001 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM