نظریه مشورتی شماره 7/97/659

نظریه مشورتی شماره 7/97/659

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/659


شماره نظریه:
7/97/659

شماره پرونده:
96-54-2203

تاریخ نظریه:
1397/03/30

استعلام
با توجه به اینکه بر اساس صدر ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 جرم های با مجازات حبس ابد که شرایط بندهای الف تا ت را ندارد به حبس و جزای نقدی درجه ی دو و ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان تبدیل می شود. آیا رعایت تناسب در موارد مقرر از جمله ماده ی پنج قانون مبارزه با مواد مخدر و افزایش جزای نقدی به ازای هر کیلوگرم دویست هزار تومان مازاد بر یکصد کیلوگرم موضوع ماده ی پنج ضروری است یا خیر؟ برای مثال آیا قاضی مجاز است برای حمل یکصد و یک کیلوگرم تریاک جزای نقدی یک میلیارد ریال تعیین کند یا باید بین حداقل پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی تا یک میلیارد ریال تناسب را رعایت کرده و برای هر کیلوگرم مواد دویست هزار تومان به حداقل جزای نقدی پانصد و پنجاه میلیون ریال اضافه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرائیم که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده مجازات خفیف تری تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است بنابراین در فرض سوال که در اجرای ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجازات حبس ابد مذکور در بند 6 ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس و جزای نقدی درجه 2 موضوع ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 تبدیل شده است لزوم تعیین مجازات موضوع بند 5 ماده 5 قانون موصوف مبنی بر افزایش جزای نقدی به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال مازاد بر یکصد کیلوگرم اساسا منتفی است و دادگاه در تعیین میزان جزای نقدی درجه دو موضوع ماده 19 قانون موصوف بین حداقل و حداکثر دارای اختیار است و مطابق ضوابط عام حاکم بر اعمال اختیار قاضی در تعیین میزان مجازات مانند ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM