با توجه به نظریه مشورتی7/92/1987 مورخ 14/10/1392 که به موجب آن بهای خواسته مصداق تشریفات دادرسی تلقی شده در حالی که به موجب ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف درخواست رسیدگی در شورا را متضمن موارد چهارگانه دانسته که بهای خواسته نیز جزء آنها می باشد خواهشمند است اعلام فرمائید. الف-کدام یک از موارد چهارگانه مندرج در ماده 17 قانون مذکور جز شرایط شکلی دادخواست تلقی شده و در صورت عدم رعایت آن شورا حق صدور اخطار رفع نقص را ندارد و کدام یک از آنها مصداق اصول و قواعد موضوع ماده 18 قانون مذکور تلقی می شود؟ در صورتی که نظر آن اداره به شکلی بودن تمامی موارد چهارگانه مندرج در ماده 17 قانون مذکور می باشد با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون مذکور که اعلام داشته: چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند در صورتی که اقامتگاه خوانده در دادخواست تقدیمی به شورا درج نگردد و خوانده ضرورت داشته باشد که وفق تبصره 2 ماده 19 قانون مذکور برای جلسه رسیدگی به موجب اخطاریه دعوت گردد تکلیف شورا در خصوص چگونگی دعوت از ایشان چه می باشد؟ ب-با توجه به نظریه مذکور اعلام فرمائید چنانچه شخص الف مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت شخص ب مبنی بر تحویل 12 تخته فرش بدون تعیین بهای خواسته تقدیم شورا نماید با توجه به اینکه تعیین بهای خواسته جزء شرایط دادخواست و به تبع آن جزء تشریفات قلمداد گردیده فلذا امکان صدور اخطار رفع نقص متصور نیست لذا تکلیف شورا در خصوص نحوه محاسبه هزینه دادرسی چگونه می باشد.

الف- با عنایت به حکم مقرر در ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 که مقرر می دارد:« رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست» ضمانت اجراهای مقرر برای تخطی از تشریفات پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به شوراها قابلیت اعمال و اجرا ندارد و شورا حسب مورد اقدام مقتضی انجام می دهد. بنابراین در صورت عدم رعایت بند های چهار گانه ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمی توان ضمانت اجرای مقرر در قانون آئین دادرسی در امور مدنی را اجرا کرد و باید با اتخاذ راهکار عملی مناسب موجبات رسیدگی را فراهم آورد و در صورت مثمر ثمر نبودن اقدامات انجام شده برای فراهم آوردن مقدمات رسیدگی و عدم همکاری خواهان منعی برای صدور قرار رد درخواست وی وجود ندارد. شایسته ذکر است با عنایت به این که برابر ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 امکان طرح در خواست شفاهی نیز در این شوراها وجود دارد و در این صورت مراتب در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد. بنابراین در صورت نقص درخواست کتبی نیز چنانچه خواهان یا متقاضی حاضر باشد یا متعاقبا مراجعه نماید پرسش از وی راجع به موارد نقص و قید آن در صورتمجلس فاقد منع قانونی است؛ همچنان که در موارد مقتضی بایگانی موقت درخواست و اخطار به وی برای مراجعه و تکمیل موارد نقص با منع قانونی مواجه نیست. ب- در فرض سوال اخذ هزینه دادرسی پس ار تعیین بهای خواسته به نحو مقتضی برابر آنچه در بند الف گفته شد و با لحاظ تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 به عمل می آید.