نظریه مشورتی شماره 7/97/1107

نظریه مشورتی شماره 7/97/1107

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1107


شماره نظریه:
7/97/1107

شماره پرونده:
96-22256

تاریخ نظریه:
1397/04/19

استعلام
1-اولا آیا فروش مال در مزایده دوم به کمتر از قیمت کارشناسی صحیح می باشد و اگر در نوبت دوم خریداری پیدا نشود به صاحب مال مسترد می شود یا خیر؟ 2-ثانیا: چنانچه علیرغم صدور دستور ضبط وثیقه مالی از محکوم علیه بدست آید آیا محکوم به از آن محل قابل استیفا می باشد بگونه ای که دستور ضبط وثیقه کنار گذاشته شود و مال محکوم علیه فروخته شود و با پرداخت دین و حقوق اجرائی از وثیقه رفع اثر شود. (در فرض سه الفروش بودن مال بدست آمده یا غیر آن اعلام نظر فرمایید.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا: در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 یاد شده وثیقه مزبور ضبط نمی شود بلکه محکوم به و هزینه های اجرائی از محل آن استیفاء می شود. ثانیا نحوه استیفاء محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه مذکور که توسط ثالث معرفی شده است مشابه استیفاء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر این تبصره معرفی مال از سوی ثالث به جای محکوم علیه است بنابراین شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف محکوم علیه برخوردار است. ثالثا برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحور صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست. 2- همان گونه که در پاسخ سوال 1 گفته شد وثیقه معرفی شده از سوی ثالث در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدر الذکر به مانند مال معرفی شده از سوی ثالث به جای محکوم علیه است و با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند برای یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید بنابراین در فرض سوال تبدیل مال توقیف شده متعلق به ثالث به مال متعلق به محکوم علیه بنا به درخواست محکوم له در حدود ذیل ماده 53 یاد شده بلا اشکال است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 53 ـ هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM