نظریه مشورتی شماره 7/97/885

نظریه مشورتی شماره 7/97/885

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/885


شماره نظریه:
7/97/885

شماره پرونده:
97-115-885

تاریخ نظریه:
1397/04/17

استعلام
احتراما آیا مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس چک به شرح مذکور در مواد 292 و 248 و 249 قانون تجارت در مورد حواله ها و یا دستورهای پرداخت صادر شده از موسسات مالی و اعتباری دیگر نیز صادق می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا صادر کنندگان و یا ظهرنویسان اینگونه حواله ها و دستورها دارای مسئولیت تضامنی می باشند یا خیر؟ لازم به ذکر است که در متن حواله دستور پرداخت صادر شده از آن موسسات به اینکه این دستور مشمول قانون چک نمی باشد تصریح گردیده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حواله های صادره از سوی موسسه های مالی و اعتباری سند ذمه ای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده 315 قانون تجارت شامل آنها نمی شود. بنابر این حواله های موضوع پرسش از امتیازات اسناد تجاری مقرر درقانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج می باشند و مسئولیت صادر کنندگان نیز از شمول ماده 19 قانون صدور چک بلامحل خارج است مگر آنکه برای دادگاه از جهت دیگری مسئولیت تضامنی آنان احراز شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 292 ـ پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.

مشاهده ماده 292 قانون تجارت

ماده 248 ـ هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود.

مشاهده ماده 248 قانون تجارت

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM