نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
لزوم استیذان از ولی در ازدواج دختر رشید باکره خلاف اصل است و باید در اعمال آن به قدر متیقن اکتفا کرد و در فرض سفاهت ولی منحصر چون مورد از موارد شک میباشد اصل عدم لزوم استیذان است. این دیدگاه در کتب فقهی در باب مسقطات ولایت مورد توجه قرار گرفته از جمله در قواعدالاحکام فی معرفه الحلال و الحرام علامه حلی و جامعالمقاصد فی شرح القواعد مرحوم محقق کرکی و الحدائق الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره مرحوم بحرانی مطرح شده و آیت اله سبحانی از مراجع تقلید معاصر نیز در کتاب نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء آن را مطرح کرده است. موارد استنادی از کتب فقهی به شرح زیر میباشد: 1-قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام؛ ج 3 ص: 12 (حلی علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام 3 جلد دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم - ایران اول 1413 ه ق) المطلب الثانی: فی مسقطات الولایه و هی اربعه: [الاول] (ا): الرق فلا ولایه لمملوک علی ولده حرا کان الولد او عبدا للمولی او لغیره. و لو اذن له المولی صح و کذا المدبر و المکاتب و ان تحرر بعضه. و لو وکله غیره فی الایجاب او القبول صح باذن السید و غیره. [الثانی] (ب): النقص عن کمال الرشید کالصبی و المجنون و المغمی علیه و السکران و لو زال المانع عادت الولایه. 1398/04/12 2791/97/7 شماره پرونده: 97-76-2791 ح
2- جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12 ص: 106 (عاملی کرکی محقق ثانی علی بن حسین جامع المقاصد فی شرح القواعد 13 جلد موسسه آل البیت علیهم السلام قم - ایران دوم 1414 ه ق) و السفه مانع لانه سبب فی ثبوت الولایه علی السفیه فوجب ان لا تکون له ولایه علی غیره علی الاقرب. 3- نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء؛ ج 1 ص: 223 (تبریزی جعفر سبحانی نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء دو جلد قم - ایران اول.) اما الثانی: اذا کان الولی مجنونا او سفیها او سکرانا فعدم ولایتهم لاجل عجزهم عن اداره ما یتعلق بامور المولی علیه 4- الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره؛ ج 23 ص: 267 (بحرانی آل عصفور یوسف بن احمد بن ابراهیم الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره 25 جلد دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم - ایران اول 1405 ه ق) المساله التاسعه [فی مسقطات الولایه]: قد عد جمله من الاصحاب مسقطات الولایه و هی اربعه: الکفر و عدم الکمال بالبلوغ و الرشد و الرقیه و الاحرام.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه