با توجه به اینکه در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار شرایطی را درخصوص شخص نماینده حقوقی در بند 2 اعلام داشته و تشخیص احراز شرایط وی را به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی دانسته است و از طرفی با لحاظ نظریه شماره 10085/7 مورخ 2/11/1380 اداره حقوقی که به موجب آن احراز شرایط مندرج در ماده مذکور درخصوص نمایندگان تعرفه شده توسط بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع را مانع بررسی این شرایط توسط دادگاه ندانسته و اعلام شده که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقررقانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور نمی باشد و از طرفی تعدد دیدگاه قضات در این خصوص بدین شرح که عده ای با لحاظ امری بودن قانون آیین دادرسی مدنی پس از حضور نمایندگان ادارات مبادرت به اخذ مدارک و احراز شرایط مندرج در ماده نموده و به عبارتی مجددا بندهای دو گانه را مورد ارزیابی قرار می دهند و عده ای دیگر ضمن عدم اعتقاد به استدلال گروه اول صرفا دادگاه را در مواردی مجاز به عدم قبول نمایندگی شخص تعرفه شده از سوی اداره مدنظر می دانند که بنا به هر دلیلی در ضمن رسیدگی دادگاه متوجه عدم وجود شرایط مذکور در نماینده تعرفه شده باشد و از آن موقع به بعد به اظهار نماینده مذکور توجهی نمی نمایند و گروه سوم معتقدند که در هر حال قانونگذار تشخیص بندهای دو گانه را به عهده بالاترین مقام دانسته و لذا هر چند دادگاه متوجه عدم صلاحیت نماینده گردد می باید به رسیدگی خود ادامه و حق ندارد به اظهارات و دفاعیات وی توجه نماید و صرفا می باید تخلف مقام تشخیص دهنده را به مقام مافوق ایشان اطلاع دهد.

با عنایت به تصریح مقنن در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 «تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.» بنابراین قانونا مجوزی برای ورود دادگاه به واجد شرایط بودن نماینده معرفی شده نمی باشد بدیهی است در صورتی که بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی در احراز این شرایط مرتکب قصور یا تقصیری شود حسب مورد ممکن است مسئولیت انتظامی یا مدنی داشته باشد و با توجه به این نظر از نظریه شماره 10085/7 مورخ 2/11/1380 عدول شده است.