صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد می شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا
قرارداد راجع به داوری سبب می شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی اعتباری موافقت نامه داوری در دادگاه داوری را به تاخیر اندازد. نظر به مراتب فوق منظور از واژه «ابتدا» در ماده 461 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد 459 و 460 قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا
قرارداد داوری رسیدگی می نماید. به علاوه به استناد بند 7 ماده 489 قانون مذکور یکی از طرفین می تواند پس از صدور رای داور و ابلاغ آن درخواست صدور حکم به بطلان رای داور را به علت بی اعتباری اصل معامله یا
قرارداد داوری بنماید. در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا
قرارداد داوری رسیدگی می نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ
قرارداد داوری صریحا تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند داور صلاحیت رسدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.