نظریه مشورتی شماره 7/97/530

نظریه مشورتی شماره 7/97/530

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/530


شماره نظریه:
7/97/530

شماره پرونده:
97-127-530

تاریخ نظریه:
1397/03/22

استعلام
همانطوری که مستحضرید به موجب بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد (مثر مطالبه یورو) ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود چنانچه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر شده باشد و نامبرده دادخواست تجدیدنظرخواهی را تقدیم نماید آیا احتساب هزینه های دادرسی مرحله تجدیدنظر بر مبنای تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی است یا همان تاریخ تقدیم دادخواست بدوی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه طبق بند (ب) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارزش محکوم به باید پرداخت گردد و با عنایت به این که تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظر خواه قرار می گیرد نه قبل از آن بنابراین برای پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر باید ارزش ریالی محکوم به در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر لحاظ گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود: 1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. 2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود. 3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. 4 - در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM