1- اولا: با فرض توافق طرفین دعوا و متعاقبا استرداد دعوا از سوی خواهان دادگاه باید مطابق ماده 107 قانون آئین دادرسی در امور مدنی 1379 قرار مقتضی را صادر می نماید و در این حالت موجب قانونی جهت تنظیم گزارش اصلاحی از سوی دادگاه وجود ندارد. ثانیا: آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی است سازش طرفین است و با حضور ثالث و رضایت وی نمی توان گزارش اصلاحی علیه وی صادر کرد. 2- با عنایت به تصریح مقنن در ماده 27
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 «مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی. .. نیز مجری است» بنابراین از جمله مقررات مواد 3 4 و 6 تا 11 قانون مذکور در خصوص گزارش اصلاحی نیز مجری است و همانگونه که حبس کسی که برابر گزارش اصلاحی در حکم محکوم علیه است جایز می باشد رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط وی نیز قانونی است.