نظریه مشورتی شماره 7/97/616

نظریه مشورتی شماره 7/97/616

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/616


شماره نظریه:
7/97/616

شماره پرونده:
96-9/2-1099 ح

تاریخ نظریه:
1397/03/28

استعلام
در صورتی که شخص به خواستگاری دختری برود و خود را صاحب شغل دولتی معرفی نماید و عقد ازدواج هم بر مبنای آن واقع شود حال مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 باید برای او مجازات تعیین شود؟ یا مطابق ماده 647 قانون مزبور و تحت عنوان فریب در ازدواج؟ یا آنکه چون مجموع جرائم ارتکابی در ماده 647 از قانون اخیر دارای عنوان واحد مجرمانه می باشد مقررات مربوط به تعدد جرم به تصریح تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اجرا نخواهد گردید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که فرد مورد نظر برای تحقق امر ازدواج خود را صاحب شغل دولتی معرفی نموده و چون عقد ازدواج مبنیا بر این امر واقع شده است چنانچه پس از عقد معلوم شود که کارمند دولت نبوده مشمول عنوان خاص فریب در ازدواج ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است و موضوع تعدد نیز با توجه به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 555 ـ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم رجب ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست. تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه های حرام مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

مشاهده ماده 555 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 647 ـ دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است: الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید موجب دیه کامل است. ب ـ شکستن ستون فقرات که بیعیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود موجب دیه کامل است. پ ـ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است. ت ـ شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود موجب یک دهم دیه کامل است. ث ـ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است. تبصره 1 ـ مراد از شکستن ستون فقرات شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد. تبصره 2 ـ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود دیه آن یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 647 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM