نظریه مشورتی شماره 7/97/358

نظریه مشورتی شماره 7/97/358

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/358


شماره نظریه:
7/97/358

شماره پرونده:
97-91-358

تاریخ نظریه:
1397/03/01

استعلام
با توجه به نظر مشورتی شماره 7091/7 مورخه 1389/11/16 «ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 و اصل 141 قانون اساسی منصرف به مشاغل دولتی است و نظر یه این که دانشگاه آزاد اسلامی دولتی نیست از این حیث مشمول مقررات ذکر شده نمی¬باشد» لذا سوال مطروحه این است که با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1391 و اصل 141 قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل دولتی را جم دانسته و حتی در تبصره آن قانون سمت¬های آموزشی و پژوهشی را نیز از این قانون استثناء کرده است لذا چنانچه قاضی دادگستری به عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درآید با این قانون مغایرت دارد و مرتکب جرم شده است یا خیر؟ یا اینکه با توجه به قانون اساسی که مادر قوانین بوده و سایر قوانین باید با آن هماهنگ باشد تعدد مشاغل دولتی جرم است نه خصوصی و چنانچه کارمند دولت در یک موسسه کاملا و صد در صد خصوصی عضو هیات علمی گردد مشمول قانون نبوده و مرتکب جرمی نشده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 «هر شخص می¬تواند تنها یک شغل دولتی را عهده¬دار شود». وفق قسمت اخیر اصل مذکور وتبصره 1 ماده واحده قانون مرقوم آنچه که از این حکم مستثنی شده است سمت¬های آموزشی در دانشگاه¬ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی است؛ بنابراین در ما نحن فیه اشتغال خدمت قضات قوه قضائیه به عنوان سمت آموزشی در دانشگاه¬ها اعم از دولتی و غیردولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی جرم نبوده و در ساعات غیر اداری بلامانع است و مشمول اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 با اصلاحات بعدی نمی¬گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

اصل 141- رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

مشاهده ماده 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM