1- با توجه به ماده واحده¬ی قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 آیا صرف اعلام شهرداری دال بر عدم امکان پرداخت از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل در اجرای حکم کافی است یا باید قاضی اجرای احکام نسبت به صحت و سقم آن تحقیق نماید؟ (بالاخص در فرضی که محکوم¬له خود از کارمندان شهرداری است و مدعی است که شهرداری توان پرداخت دارد و مصر به توقیف اموال شهرداری است) 2- چنانچه نظر قاضی اجرای احکام بر تحقیق و نفحص در خصوص اعلام شهرداری مبنی بر عدم امکان پرداخت محکوم¬به از بودجه سال مورد عمل باشد نحوه تحقیق و ساز و کار آن به چه کیفیت می¬باشد؟ (مخصوصا از این جهت که امکان مقرر در ماده واحده مبنی بر پرداخت محکوم¬به از بودجه سال آتی آن هم بدون احتساب خسارت تادیه بررسی صحت و سقم اعلام شهرداری را می¬طلبد.)

1- اولا: برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها مصوب 14/2/61 شهرداری¬ها مکلفند وجود مربوط به محکوم¬به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجراء دادگاهها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم¬له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکام پرداخت در سال مورد عمل به محضر اجرائی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم¬به اقدام کنند؛ والا ذی نفع می¬تواند برابر مقررات نسبت به استیفاء طلب خود از اموال شهرداری تامین توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده از قوانین آمره محسوب می¬شود و اعلام شهرداری¬ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است. ولی اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم¬به امتناع شده شهردار برابر تبصره ماده واحده یاد شده مسوول خواهد بود. ثانیا منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. با عنایت به پاسخ سوال 1 پاسخ به این سوال منتفی است