به استحضار می رساند چنانچه در خصوص اختلاف ملکی بین دو دستگاه دولتی از سوی هیات حل اختلاف مستقر در استانداری مطابق بخشنامه شماره 50669/53555 مورخ 1395/5/6 معاون اول رئیس جمهور به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از موازی کاری ناظر بر ماده 4 آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و همچنین مستند به قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع قضایی به شایستگی مرجع حل اختلاف مذکور مبادرت به اصدار رای شود لیکن دستگاه محکوم علیه از اجرای رای استنکاف ورزد در خصوص پرسش های زیر نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید: 1-آیا می توان از طریق اجرای احکام دادگستری اجرای رای موصوف را درخواست و عملیاتی کرد؟ 2-در غیر این صورت آیا می توان مجددا راجع به موضوع در مراجع قضایی اقامه دعوی نمود؟

اولا در فرضی که هیات حل اختلاف موضوع آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کار های داخلی قوه مجریه مصوب 30/10/1386 هیات وزیران و بخشنامه شماره 53555/50669 مورخ 6/5/1395 معاون اول رئیس جمهور در خصوص موضوع اختلاف دو دستگاه اجرایی مبادرت به صدور رای کند و دستگاه محکوم علیه از اجرای رای خودداری کند سازمان برنامه و بودجه مطابق ضوابط مقرر در آیین نامه و نیز وفق بند «ب» تبصره 10 قانون بودجه سال 1400 نسبت به اجرای رای اقدام خواهد کرد و اجرای رای موصوف با توجه به مقررات حاکم؛ از جمله مواد 1 تا 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. ثانیا هر چند وفق اصل یکصد و پنچاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آراء وحدت رویه شماره 516 مورخ 20/10/1367 و 646 مورخ 30/9/1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگستری مرجع عام تظلمات است و پیش بینی حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه وفق آیین نامه صدرالذکر نافی صلاحیت عام مراجع قضایی نیست اما با توجه به این که در فرض سوال اختلاف در دادگستری مطرح و دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از صدور این قرار هیات حل اختلاف مستقر در استانداری اقدام به صدور رای کرده است نظر به این که راجع به اختلاف تعیین تکلیف شده است طرح مجدد موضوع و اقامه دعوا در دادگستری امکان پذیر نیست.