نظریه مشورتی شماره 7/97/345

نظریه مشورتی شماره 7/97/345

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/345


شماره نظریه:
7/97/345

شماره پرونده:
97-127-345

تاریخ نظریه:
1397/02/31

استعلام
برابر بند 4 ماده 426 قانون آ. د. م در صورتی که حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد موضوع مشمول صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است. سوال: اگر حکم ثانویه مربوط به یک دوره زمانی مشخص ( از 1382 لغایت 1391 ) با حکم اولیه مربوط به یک دوره زمانی دیگر ( 1391 لغایت 1392) که هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده و اصحاب دعوی نیز یکی می باشند با وحدت منشاء خواسته موضوع مشمول لزوم صدور قرار قبولی اعاده دادرسی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد و یا تذکر به این نکته که درخواست اعاده دادرسی موضوع بند 4 ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرفا نسبت به رای موخرالصدور پذیرفته است و مشمول رای مقدم نمی گردد در فرض استعلام چنانچه فیمابین حکم مقدم و حکم موخر تضادی وجود داشته باشد صرف تفاوت دوره زمانی آنها مانع از پذیرش درخواست اعاده دادرسی نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM