نظریه مشورتی شماره 7/1400/556

نظریه مشورتی شماره 7/1400/556

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/556


شماره نظریه:
7/1400/556

شماره پرونده:
1400-3/1-556 ح

تاریخ نظریه:
1400/06/17

استعلام
با توجه به این که در محکومیت تضامنی خواهان طلبکار می تواند جهت استیفای حقوق و طلب خود به هر بدهکار یا همه بدهکاران مراجعه کند و هر مدیون نسبت به کل دین متعهد و ملتزم است در صورت صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه در حق خواهان و قطعیت حکم صادره و صدور اجراییه و عدم مراجعه خواهان به هیچ یک از خواندگان چنانچه یکی از خواندگان دادخواست اعسار دهد با توجه به این که هنوز خواهان به او مراجعه نکرده است و مراجعه یا عدم مراجعه بعدی وی به این شخص جهت دریافت طلب مشخص نیست آیا صدور حکم اعسار ممکن است؟ در صورت صدور حکم اعسار مطلق برای خوانده آیا بر اساس ملاک ماده 606 قانون مدنی خواهان می تواند به معسر مراجعه کند یا رجوع خواهان به خوانده با توجه به تضامنی بودن دین ساقط می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا طرح دعوای اعسار از محکوم به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است؛ بنابراین در فرض سوال که پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه محکوم له عملیات اجرایی را دنبال نمی کند این امر مانع طرح دعوای اعسار از ناحیه خوانده یا خواندگان نیست و در صورت طرح دادگاه باید وفق مقررات به آن رسیدگی کند. ثانیا به موجب تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صدور حکم اعسار مانع از استیفای محکوم به از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید نیست؛ بنابراین در فرض سوال که حکم اعسار کلی (مطلق) یکی از محکومان صادر شده است در صورتی که اموالی از وی به دست آید امکان استیفای محکوم به از آن وجود دارد. شایسته ذکر است که ماده 606 قانون مدنی ناظر بر ترکه و اعسار یک یا چند نفر از ورثه است و ارتباطی به فرض سوال ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 606 - هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

مشاهده ماده 606 قانون مدنی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM