نظریه مشورتی شماره 7/97/194

نظریه مشورتی شماره 7/97/194

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/194


شماره نظریه:
7/97/194

شماره پرونده:
96-168/1-2410 ک

تاریخ نظریه:
1397/02/09

استعلام
در خصوص مراکز فروش مواد مخدر که گزارشات مراجع انتظامی و تحقیقات محلی دلالت متقن و قطعی بر صحت آن دارد آیا می توان در راستای اصل 156 قانون اساسی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و همچنین مضمون ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/76 از ناحیه دادستانی محل مربوطه را به صورت موقت پلمپ نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در خصوص اختیار دادستان در پلمپ محلی که از سوی ظابطان به عنوان مرکز فروش مواد مخدر یا ارتکاب جرم دیگری گزارش شده است هرگاه دستور مقام دادسرا برای پلمپ این مکان در راستای تعقیب انجام گرفته در پرونده کیفری باشد که با رعایت شرایط مندرج در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این امر مجاز است. اما اگر دادستان بخواهد بدون تشکیل پرونده کیفری راسا اقدام به پلمپ مکانی نماید در مجموع مقررات قانونی کشور برای دادستان چنین اختیاری پیش بینی نشده است. استناد به اصل 156 قانون اساسی و یا استفاده از وحدت ملاک برخی از مواد دیگر نیز فاقد توحیه حقوقی است. زیرا ایجاد محدودیت در حقوق و آزادیهای مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد و قابل اعتراض بودن تصمیم بازپرس در محدوده ماده 114 قانون یادشده که با اطلاع دادستان نیز صادر شده است نشان دهنده توجه قانونگذار به حفظ حقوق و آزادی های مشروع افراد جامعه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 114 ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی کشاورزی فعالیت کارگاهها کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

مشاهده ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM