نظریه مشورتی شماره 7/97/160

نظریه مشورتی شماره 7/97/160

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/160


شماره نظریه:
7/97/160

شماره پرونده:
96-192-2381

تاریخ نظریه:
1397/02/04

استعلام
احتراما با عنایت به ابلاغ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396 در ماده 4 این قانون امکان خدمت رسانی (گازرسانی) بصورت موقت را جهت مستحدثات غیرمجاز فراهم نموده است لیکن سازمان جهاد کشاورزی و ارگانهای نظارتی به استناد ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 01/08/1385 مانع از اجرای قانون اخیر التصویب فوق شده و همچنان نظر به قوت ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی داشته و ارائه مجوزهای لازم را به منظور ارائه خدمات الزامی می داند (نمونه مکاتبات به پیوست می باشد). علی ایحال موضوع مذکور شرکت گاز استان زنجان و شرکتهایی امثالهم که ماهیت خدماتی دارند و در راستای نیل به رضایت ارباب رجوع و مشتریان گام می نهند را در اجرای این قانون با چالش مواجه نموده است. فلذا نظر به مراتب فوق مستدعی است با ارائه نظریه مشورتی در خصوص جمع بین دو قانون صدرالاشاره این شرکت را در ارائه خدمات مطلوبتر یاری فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 که موخر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 می باشد به دستگاه های مسول موضوع این قانون اختیار برقراری انشعاب غیردائم (موقت) در ساخت و سازهای غیرمجاز را بطور "مطلق" داده است و شامل تاسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها نیز می شود. بنابراین ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تخصیص یافته و برقراری انشعاب های غیردائم (موقت) نسبت به مستحدثات غیرمجاز توسط مراجع ذی ربط جرم تلقی نمی شود. مفاد تبصره های ماده 4 قانون صدرالذکر موید این استنباط است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 8 ـ صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب برق گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی مسکن و شهرسازی استـانداریهـا شهرداریهـا و سایر مراجع ذی ربط صـرفا پس از تاییـد کمیسیون موضـوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهدشد. (الحاقی 01/08/1385)

مشاهده ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 4 ـ هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

مشاهده ماده 4 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM