ماده 4 قانون مجازات اسلامی

ماده 4 ق م ا

ماده 4 ق.م.ا

ماده 4 قانون مجازات اس

ماده 4 ق مجازات

ماده 4 قانون م ا

ماده 4 مجازات اسلامی

ماده 4 ق م اسلامی

ماده 4 قانون جزا

متن کامل ماده 4 قانون مجازات اسلامی. ماده 4 ق م ا ماده 4 ق.م.ا ماده 4 قانون مجازات اس ماده 4 ق مجازات ماده 4 قانون م ا ماده 4 مجازات اسلامی ماده 4 ق م اسلامی ماده 4 قانون جزا

ماده ۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴ ق م ا

ماده ۴ ق.م.ا

ماده ۴ قانون مجازات اس

ماده ۴ ق مجازات

ماده ۴ قانون م ا

ماده ۴ مجازات اسلامی

ماده ۴ ق م اسلامی

ماده ۴ قانون جزا

متن کامل ماده ۴ قانون مجازات اسلامی. ماده ۴ ق م ا ماده ۴ ق.م.ا ماده ۴ قانون مجازات اس ماده ۴ ق مجازات ماده ۴ قانون م ا ماده ۴ مجازات اسلامی ماده ۴ ق م اسلامی ماده ۴ قانون جزا

ماده 4 قانون مجازات اسلامی

ماده 4 ـ هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 4 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

ماده ۴ قانون مجازات اسلامی

ممشاهده ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

قانون مجازات اسلامی / ماده 4

ماده ۴ قانون مجازات اسلامی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

متن ماده 4
قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
  • ماده ۴ قانون مجازات اسلامی

    متن کامل 4 ماده

    مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
متن ماده ۴

ماده 4 ـ هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 3 ـ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

نمایش ماده

ماده 5 ـ هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند: الف ـ اقدام علیه نظام امنیت...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 1400-192-1162 ک - مورخ 1400/10/28
آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 1396 که ناظر به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 است فقط شامل مسوولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسوولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟
2
نظریه مشورتی شماره 1400-33-1274 ک - مورخ 1400/12/21
با عنایت به بخشنامه شماره 38/41/14600 مورخه 13/5/1400 جنابعالی و بند «ل» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 مصوب 1399/12/26 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق فاضلاب و گاز مصوب 1396 نظر به این که حسب بند «ل» قانون بودجه 1400 کماکان دستگاه های خدمات رسان می توانند به متقاضیان انشعاب غیر دائم اعطا نمایند؛ از طرفی رویه های مختلف در سطح استان وجود دارد؛ برخی تسهیل موضوع قانون بودجه را فقط راجع به محدوده شهرها و روستاها نافذ می دانند و برخی با توجه به این که چنانچه بند «ل» تبصره 8 خارج از محدوده شهرها و روستا شامل نشود قانونگذاری مزبور بی معنی می باشد چون عملا در محدوده شهر و روستا ساختمانی وجود ندارد که قبل از سال 96 ساخته شده باشد و فاقد امتیازات باشد و همچنین قانون مزبور فقط عنوان داشته تعرفه خدمات مانند تعرفه مربوط به محدوده شهرها و روستاها اخذ شود؛ بنابراین تسهیل مذکور (حسب بند «ل» قانون بودجه 1400) در خارج از محدوده شهرها و روستاها هم نافذ می دانند (نظر اکثریت). لذا استدعا می شود راهنمایی و ارشاد بفرمایید آیا اعطای انشعاب توسط دستگاه های مسوول فقط مشمول اراضی محدوده شهرها و روستاها می شود؟ به اراضی خارج از محدوده نیز تسری پیدا می کند؟ تسریع در پاسخ موجب امتنان می باشد.
3
نظریه مشورتی شماره 96-192-2381 ع - مورخ 1397/02/04
احتراما با عنایت به ابلاغ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396 در ماده 4 این قانون امکان خدمت رسانی (گازرسانی) بصورت موقت را جهت مستحدثات غیرمجاز فراهم نموده است لیکن سازمان جهاد کشاورزی و ارگانهای نظارتی به استناد ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 01/08/1385 مانع از اجرای قانون اخیر التصویب فوق شده و همچنان نظر به قوت ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی داشته و ارائه مجوزهای لازم را به منظور ارائه خدمات الزامی می داند (نمونه مکاتبات به پیوست می باشد). علی ایحال موضوع مذکور شرکت گاز استان زنجان و شرکتهایی امثالهم که ماهیت خدماتی دارند و در راستای نیل به رضایت ارباب رجوع و مشتریان گام می نهند را در اجرای این قانون با چالش مواجه نموده است. فلذا نظر به مراتب فوق مستدعی است با ارائه نظریه مشورتی در خصوص جمع بین دو قانون صدرالاشاره این شرکت را در ارائه خدمات مطلوبتر یاری فرمایید.
4
نظریه مشورتی شماره 1400-251-395 ک - مورخ 1400/06/13
همان گونه که استحضار دارید به تصریح ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب - برق- تلفن- فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 دستگاه های مسئول موضوع این قانونی می توانند نسبت به به برقراری انشعابات غیردائم خدمات عمومی مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام نمایند. تبصره 1 ماده مذکور نیز در مقام تعیین مجازات برای دستگاه مسئول در امر ساخت و ساز غیر مجاز حسب مورد در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب رسیده است. همچنین ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1398/5/28 هیات وزیران ترتیباتی در خصوص نحوه برقراری انشعابات غیر دائم و انعکاس آن به مراجع ذی ربط جهت تعیین تکلیف نهایی موضوع پیش بینی کرده است. به رغم صراحت قانونی مبنی بر تجویز برقراری انشعاب غیر دائم با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی آن برخی مقامات قضایی استان ها با ارائه تفسیری متفاوت از قانون و با تاکید بر مهلت سه ساله مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون مزبور شرکت های گاز استانی را از واگذاری انشعاب غیر دائم منع کرده اند. با توجه به اختلاف نظرات ارائه شده در این خصوص موضوع به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منعکس گردید و معاونت مذکور به موجب نظریه تفسیری شماره 66440 مورخ 1399/9/8 بر تجویز برقراری انشعاب غیر دائم بدون لزوم طرح آن در تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی عدم ارتباط مهلت سه ساله مندرج درتبصره 1 ماده 4 به حکم اولیه ماده 4 قانون صدرالذکرراجع به تجویز برقراری انشعاب غیر دائم نظر داده است. لذا با عنایت به اختلاف نظر و ابهام در خصوص مفاد ماده 4 قانون فوق الذکر و سردرگمی و نگرانی مسوولان و مدیران شرکت های گاز استانی در مواجهه با متقاضیان فاقد شرایط دریافت انشعاب دائمی به لحاظ رعایت نقطه نظرات مسئولین و مقامات قضایی و از سوی دیگر اهمیت و ضرورت تامین سوخت مورد نیاز شهروندان در فصل زمستان برای گرمایش و دیگر مصارف خانگی و جلوگیری از ترویج بزه سرقت با دستکاری در تاسیسات گاز و همچنین به سبب پیگیری های مستمر اشخاص ذی نفع جهت برقراری انشعاب غیر دائم خواهشمند است در خصوص ابهام یاد شده اعلام نظر و این مرجع ارشاد فرمایید.
5
نظریه مشورتی شماره 97-192-210 - مورخ 1397/11/06
به استحضار می¬رسد در اجرای بند 5 اصل156 قانون اساسی و با توجه به لزوم پیشگیری از تصرفات اراضی دولتی و حاشیه نشینی طبق برنامه ابلاغی از ناحیه معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به این معاونت به شرکت¬های خدمات رسان آب برق گاز.. ابلاغ شده است که قبل از ارائه خدمت درحاشیه شهرها ودرصورت ساخت وساز از ادارات متولی زمین مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی راجع به ملک مورد تصرف استعلام به عمل آورند و چنانچه زمین متعلق به دولت و در محدوده ثبتی اراضی دولتی باشد از ارائه خدمات خودداری نمایند مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق گاز و. . مصوب 1/3/1396 مواد 3 و 4 در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات شرکت¬های مربوطه مجاز به قطع آن می باشند و مصرف کننده می¬تواند نسبت به آن در مراجع قضایی اعتراض نماید و دستگاه¬های مربوطه تا تعیین تکلیف از مراجع ذی¬صلاح می¬توانند نسبت به برقراری انشعاب غیردائم اقدام نمایند نظر به اینکه برخی از شرکت¬های خدمات رسان به استناد این قانون نسبت به واگذاری انشعاب موقت به متصرفین اراضی که درسند مالکیت دولت واقع شده است اقدام می¬نمایند درحالی که تبصره یک ماده 4 این قانون نسبت به اشخاصی که در ملک خود با تغییر کاربری اقدام کرده اند اشاره دارد مستدعی است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در این مورد اعلام فرمائید آیا دادن انشعاب غیردائم موضوع این قانون نسبت به اشخاصی که اراضی متعلق به دولت را تصرف کرده اند و شروع به ساخت وساز می¬نمایند تسری دارد یا خیر.
6
نظریه مشورتی شماره 96-187/4-1253 - مورخ 1397/04/16
با توجه به تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز و وجود قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آیا ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز با ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در تضاد نمی باشد؟
7
نظریه مشورتی شماره 96-192-2381 - مورخ 1397/02/04
احتراما با عنایت به ابلاغ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396 در ماده 4 این قانون امکان خدمت رسانی (گازرسانی) بصورت موقت را جهت مستحدثات غیرمجاز فراهم نموده است لیکن سازمان جهاد کشاورزی و ارگانهای نظارتی به استناد ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 01/08/1385 مانع از اجرای قانون اخیر التصویب فوق شده و همچنان نظر به قوت ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی داشته و ارائه مجوزهای لازم را به منظور ارائه خدمات الزامی می داند (نمونه مکاتبات به پیوست می باشد). علی ایحال موضوع مذکور شرکت گاز استان زنجان و شرکتهایی امثالهم که ماهیت خدماتی دارند و در راستای نیل به رضایت ارباب رجوع و مشتریان گام می نهند را در اجرای این قانون با چالش مواجه نموده است. فلذا نظر به مراتب فوق مستدعی است با ارائه نظریه مشورتی در خصوص جمع بین دو قانون صدرالاشاره این شرکت را در ارائه خدمات مطلوبتر یاری فرمایید.
8
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1708 - مورخ 1396/12/23
احتراما نظر به اینکه در اصلاحیه قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برقگاز تلفن و فاضلاب مصوب 31/3/96 که مبهم می باشد و مشخص نشده است که اعطاء امتیاز آب برق گاز و. .. به صورت موقت یا دائم برای خانه های مسکونی بدون پروانه ساخت داخل و حاشیه شهرها می باشد یا اینکه به ویلاها و ساختمان هایی که بدون مجوز قانونی با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از شهرها احداث شده است را نیز شامل است زیرا که ویلاها و ساختمان هایی که بدون مجوز قانونی با تغییر کاربری غیرقانونی احداث شده اند مطابق تبصره 2 ماده 10 قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها مصوب1374 و اصلاحات بعدی توسط جهاد کشاورزی و مراجع قضایی راسا قلع و قمع شوند لذا خواهشمند است در این رابطه نظریه ارشادی خود را اعلام فرمائید.
9
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1377 - مورخ 1396/10/16
نظر به اینکه ماده 4 قانون کجازات استفاده کنندگان از انشعاب آب و برق و گاز مصوب 96 به عنوان عام دستگاههای خدمات رسان را مخیر به واگذاری انشعاب موقت به ساخت و سازهای غیر مجاز نموده و از طرفی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به عنوان قانون خاص در ماده 8 واگذاری هر گونه انشعاب به مستحدثات غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات را واجد وصف جزایی و تعقیب کیفری شرکتهای خدمات رسان دانسته است لذا اعلام فرمائیدآیا ماده 4 قانون صدرالذکر شامل مستحدثات احداث شده به صورت غیر مجاز در اراضی زراعی و باعات می باشد یا خیر؟
ماده 4 قانون مجازات اسلامی

ماده 4 ق م ا

ماده 4 ق م ا

ماده 4 ق.م.ا

ماده 4 ق.م.ا

ماده 4 قانون مجازات اس

ماده 4 قانون مجازات اس

ماده 4 ق مجازات

ماده 4 ق مجازات

ماده 4 قانون م ا

ماده 4 قانون م ا

ماده 4 مجازات اسلامی

ماده 4 مجازات اسلامی

ماده 4 ق م اسلامی

ماده 4 ق م اسلامی

ماده 4 قانون جزا

ماده 4 قانون جزا

ماده ۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴ ق م ا

ماده ۴ ق.م.ا

ماده ۴ قانون مجازات اس

ماده ۴ ق مجازات

ماده ۴ قانون م ا

ماده ۴ مجازات اسلامی

ماده ۴ ق م اسلامی

ماده ۴ قانون جزا

متن کامل ماده ۴ قانون مجازات اسلامی. ماده ۴ ق م ا ماده ۴ ق.م.ا ماده ۴ قانون مجازات اس ماده ۴ ق مجازات ماده ۴ قانون م ا ماده ۴ مجازات اسلامی ماده ۴ ق م اسلامی ماده ۴ قانون جزا

ماده 4 قانون مجازات اسلامی

ماده 4 ق م ا

ماده 4 ق.م.ا

ماده 4 قانون مجازات اس

ماده 4 ق مجازات

ماده 4 قانون م ا

ماده 4 مجازات اسلامی

ماده 4 ق م اسلامی

ماده 4 قانون جزا

متن کامل ماده 4 قانون مجازات اسلامی. ماده 4 ق م ا ماده 4 ق.م.ا ماده 4 قانون مجازات اس ماده 4 ق مجازات ماده 4 قانون م ا ماده 4 مجازات اسلامی ماده 4 ق م اسلامی ماده 4 قانون جزا

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM