نظریه مشورتی شماره 7/97/258

نظریه مشورتی شماره 7/97/258

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/258


شماره نظریه:
7/97/258

شماره پرونده:
96-25-2190

تاریخ نظریه:
1397/02/19

استعلام
احتراما به پیوست تصویرنامه شماره 1396012001653166 مورخ 19/10/96 شعبه هشتم اجرای احکام کیفری دادسرای شیراز ارسال می گردد با توجه به اینکه صدور گذرنامه یکی از خدمات کنسولی است که توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و گذرنامه در خارج از کشور سند هویتی اشخاص می باشد خواهشمند است در پاسخ اعلام نظر فرمایند: 1-آیا دادگاهها می توانند ایرانیان خارج از کشور را از خدمات کنسولی محروم نمایند یا خیر؟ 2-آیا بدون درج در حکم دادگاه مقامات دادسرا می توانند ایرانیان مقیم خارج از کشور را از خدمات کنسولی محروم نمایند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و 2)اولا: با عنایت به اصل 36 قانون اساسی و مواد 12و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. ثانیا: بهره مندی اشخاص از خدمات کنسولی یا سفارتخانه ها از جمله حقوق مدنی هر فرد است و اصولا با توجه به اصل 22 و 41 قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق مادام که تابعیت ایرانی از او سلب نگردیده است محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی نصی در خصوص محرومیت اشخاص محکوم علیه از خدمات کنسولی یا سفارتخانه ها خواه به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی و تبعی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است و به کار گرفتن شیوه هایی نظیر محروم نمودن اشخاص از خدمات کنسولی یا سفارتخانه ها جهت دستیابی به محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 ـ حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

مشاهده ماده 12 قانون مجازات اسلامی

ماده 13 ـ حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود.

مشاهده ماده 13 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM