جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی

حق بیمه بسیجی ویژه (پاسدار افتخاری)

الف- چنانچه دادیاری اقدام به صدور قرار نهایی نماید و پس از آن به سمت بازپرسی ارتقاء یابد و پرونده های دادیاری به همان بازپرس محول شود و سپس دادستان یا دادیار اظهار نظر با قرار نهایی دادیار وقت مخالفت نماید آیا بازپرس دادیار سابق که پرونده هابا کسر از آمار دادیاری تحت عنوان شعبه بازپرسی به وی ارجاع شده است حق مخالفت باعقیده دادستان یا دادیار اظهار نظر را دراین موارد دارد یا خیر؟ ب- با عنایت به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 چنانچه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب در راستای اجرایی شدن بندهای ج و چ ماده مزبور ارگان های عام المنفعه و یا نهادهای عمومی غیر دولتی به غیر از شهرداریها از پذیرش متهم خودداری نمایند چه ضمانت اجرایی دارد؟ با امعان نظر به ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که صرفا به شهرداری اشاره نموده است /ب

به پیوست تصویر دو نامه به شماره های 1399035003652128 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ارومیه و شماره 1/7/92/4088 مورخ 1392/4/8 سازمان ثبت احوال کشور ارسال می گردد. همان طور که ملاحظه می نمایند نامه های فوق حکایت از محرومیت اشخاص از دریافت خدمات سجلی به دلیل داشتن محکومیت جزایی دارد این اشخاص و افرادی با وضعیت مشابه در خارج از کشور اقامت دارند وزارت امور خارجه معتقد است محرومیت اشخاص از ارائه خدمات سجلی مغایر بخشنامه شماره 9000/28766/100مورخ 1399/2/29 ریاست محترم قوه قضاییه است تقاضا دارد نظریه اداره کل محترم حقوقی را در خصوص سوالات ذیل اعلام دارند: 1-آیا مقامات دادسرا به منظور دستیابی به متهم یا محکوم می توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم کنند؟ 2-آیا دادگاه ها در تعیین مجازات اصلی یا تکمیلی می توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم نمایند؟ 3-آیا محرومیت از دریافت خدمات سجلی می تواند جزو مجازات های تبعی باشد؟ 5-آیا صدور دستور محرومیت از خدمات سجلی مغایرت با بخشنامه شماره 9000/28766/100 مورخ 1399/2/29 راجع به ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور دارد؟

1-به نظر می رسد که مبنای ماده 13 قانون مجازات اسلامی اصل 171 قانون اساسی می باشد و از طرفی در این ماده مقنن نحوه استیفای خسارت از بیت المال را مشخص نکرده است لذا نحوه استیفاء موضوع این ماده به چه صورت می باشد؟ 2-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده 310 قانون مجازات اسلامی تکلیف حالتی که شخص مسلمان مرتکب قتل عمدی شخص ذمی مستامن و معاهد شود چه می باشد آیا قصاص است یا خیر./ع

احتراما به استحضار می رساند به موجب بند دوم ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون های ماده صد منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری توسط مردم قابل شکایت می باشد صلاحیت کمیسیون های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی به عنوان مراجع قضاوتی اختصاصی مطابق تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداری به صورت ماهوی صورت می پذیرد حال سوال مطروحه این است که: 1-چنانچه به رای قطعی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض شود و شعبه های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی نسبت به رد شکایت شاکی محکوم علیه و یا به عبارتی مفاد آرای صادره از کمیسیون های ماده صد را مغایر قوانین و مقررات تشخیص ندهند و آنها را تایید نماید و متعاقبا محکوم علیه با تحصیل دلیل مبنی بر رعایت شقوق سه گانه موازین بهداشتی فنی و استحکام بنا اصول شهرسازی به شهرداری مراجعه و درخواست رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده صد را ارائه نماید آیا در این وضعیت کمیسیون ماده صد که رای قطعی را صادر نموده و ذاتا صلاحیت رسیدگی ماهوی به تخلفات ساختمانی را دارد صالح به رسیدگی می باشد و یا اینکه محکوم علیه بایستی به شعبه دیوان عدالت اداری که به صورت شکلی حکم کمیسیون ماده صد را تایید نموده مراجعه و تحت عنوان اعاده دادرسی مطرح نماید؟ 2-در فرضی که کمیسیون ماده صد رای بر پرداخت جریمه بنای فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر نموده و به علت استنکاف محکوم علیه از پرداخت جریمه شهرداری برابر مقررات تضمین کننده حق یعنی در اجرای قسمت آخر تبصره های دوم و سوم ماده صد مجددا پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب می نماید رای تخریب صادر و محکوم علیه به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده صد در شعبه دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و نهایت رسیدگی شعب دیوان اعتراض وی رد شده است حال به شهرداری مراجعه و آمادگی خویش را برای پرداخت جریمه و عوارض متعلقه حقوق دیوانی اعلام نموده است آیا در این وضعیت شهرداری می تواند تا قبل از نقض و اصلاح رای تخریب در کمیسیون ماده صد و یا قبل از نقض آرای صادره از شعب دیوان مطابق دادنامه نخستین کمیسیون ماده صد که منطبق با زمان احداث بنا رسیدگی و صادر شده نسبت به دریافت جریمه تعیین شده و حقوق دیوانی اقدام نماید به عبارت دیگر در احداث نبا مغایرت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی وجود ندارد و صرفا به علت عدم تمکین اولیه مالک به پرداخت جریمه و عوارض ساختمانی متعلقه سبب طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور حکم تخریب در جهت تضمین حقوق شهرداری گردیده است. 3- سازندگان ساختمان های بلند مرتبه که بدون رعایت مفاد پروانه ساختمان و بدون توجه به اخطاریه تعطیلی های مکرر پروژه به وسیله مامورین شهرداری و مهندس ناظر ساختمان اقدام به افزایش بیش از حد و اندازه سطح اشغال و احداث بنای مازاد در طبقات مغایر مفاد پروانه و نقشه های مصوب می نمایند و تخلفات آنان یعنی سطح اشغال اضافه مساحت مازاد بر پروانه حسب ضرورت با تصمیم قطعی کمیسیون ماده صد حکم بر قلع بنا صادر می گردد و فرضا در شعب دیوان عدالت اداری به آرای ماده صد اعتراض نموده و آرای ماده صد دال بر قلع بنا عینا تایید شده در زمان اجرای حکم عملا امکان جدا سازی قسمت های مازاد مغایر پروانه و نقشه مصوب متصور نبوده و اجرای حکم تخریب سبب ایجاد شکاف در پایه و اساس ساختمان و ترلزل استحکام بنا می گردد در این وضعیت تکلیف شهرداری چیست؟ آیا شهرداری مکلف به اجرای حکم تخریب می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت با اجرای حکم و ایجاد خسارت به باقی مانده بنا مسئولیتی از حیث ورود خسارت به باقی مانده بنا متوجه شهرداری در مقام مسئول اجرای حکم ماده صد خواهد شد و یا اینکه سازنده متخلف باستناد قاعده فقهی اقدام شخصا مسئول و مکلف به جبران خسارات وارده به خویش خواهد بود؟ لذا خواهشمند است بذل عنایت فرموده با ارئه نظریه حقوقی این شهرداری را در اجرای صحیح مقررات قوانین و وظایف قانونی محوله یاری فرمائید.

با توجه به اینکه صدور گذرنامه یکی از خدمات کنسولی است که توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و گذرنامه در خارج از کشور سند هویتی اشخاص می باشد خواهشمند است در پاسخ اعلام نظر فرمایند: 1-آیا دادگاهها می توانند ایرانیان خارج از کشور را از خدمات کنسولی محروم نمایند یا خیر؟ 2-آیا بدون درج در حکم دادگاه مقامات دادسرا می توانند ایرانیان مقیم خارج از کشور را از خدمات کنسولی محروم نمایند یا خیر؟

احتراما به پیوست تصویرنامه شماره 1396012001653166 مورخ 19/10/96 شعبه هشتم اجرای احکام کیفری دادسرای شیراز ارسال می گردد با توجه به اینکه صدور گذرنامه یکی از خدمات کنسولی است که توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و گذرنامه در خارج از کشور سند هویتی اشخاص می باشد خواهشمند است در پاسخ اعلام نظر فرمایند: 1-آیا دادگاهها می توانند ایرانیان خارج از کشور را از خدمات کنسولی محروم نمایند یا خیر؟ 2-آیا بدون درج در حکم دادگاه مقامات دادسرا می توانند ایرانیان مقیم خارج از کشور را از خدمات کنسولی محروم نمایند یا خیر؟

مطابق مواد 3 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز خرید نگهداری حمل توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در بندهای( الف – ب- پ- ت- ث) ماده 12 ذکر شده جرم و مجازات دارد امادر آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیات وزیران که به استناد تبصره ماده 7 و 20 قانون مورد اشاره صورت گرفته است اشاره شده که تجهیزات نظامی شامل دوربین های حرارتی و دید در شب بیسیم های نظامی و هواپیمایی شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات انتظامی از قبیل دستبند با توم و چراغ های گردان هشدار دهنده و افشانه اشک آور می باشد و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است حال در صورت کشف تجهیزات نظامی و انتظامی توسط مامورین آیا می شود متهم را مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم نمود و یا اینکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه نمود؟

مسئولیت پرداخت دیه در فرض مجنون بودن یا عاقل نبودن عاقله

مجازات شروع به جرم عقیم