نظریه مشورتی شماره 7/97/157

نظریه مشورتی شماره 7/97/157

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/157


شماره نظریه:
7/97/157

شماره پرونده:
97-62-157

تاریخ نظریه:
1397/02/03

استعلام
با توجه به اینکه در خصوص وجه التزام در دیوان (پول نقد) بین حقوق دان¬ها اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی ماده 230 و قانون آئین دادرسی مدنی ماده 522 نیز در این خصوص مجمل می¬باشد لذا در راستای اصل 167 قانون اساسی جهت حل مشکل پرونده و نظر شرعی معظم له سوالات بپیوست ارسال می¬گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک¬ها پیش¬بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می¬شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می¬شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد: الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرح و تعدیل عفو از قصاص وکالت وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل د ین ثمن مبیع معاملات وقف اجاره وصیت به نفع مدعی غصب جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا دراختیار زنان است از قبیل ولادت رضاع بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM