نظریه مشورتی شماره 7/97/140

نظریه مشورتی شماره 7/97/140

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/140


شماره نظریه:
7/97/140

شماره پرونده:
96-16/10-1604

تاریخ نظریه:
1397/02/02

استعلام
شخص الف حسب شکایت شخص ب به اتهام بی احتیاطی و بی مبالاتی در امر رانندگی منتهی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی محکوم به پرداخت دیه گردیده است پس از ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری به محکوم ابلاغ که نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید و نامبرده اعلام نموده که خودرو خود را نزد بیمه خصوصی ملت بیمه کرده بوده و شرکت بیمه از پرداخت دیه در حق محکوم له امتناع می کند اجرای احکام طی مکاتباتی به شرکت بیمه اخطار که در صورت عدم پرداخت دیه مفاد ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجرای می شود که با امتناع بیمه اجرای احکام پرونده را به دادگاه تجدید نظر مرجع قطعی کننده دادنامه ارسال نموده است اکنون با توجه به اینکه ماهیت وجه نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر موضوع ماده 33 قانون مذکور به نوعی خسارت یا وجه التزام در حق زیاندیده است از طرفی در پرونده اسمی از شرکت بیمه در هیچ یک از مراحل رسیدگی تا قطعیت دادنامه وجود نداشته است آیا دادگاه تجدید نظر مرجع قطعی کننده دادنامه می تواند با صدور حکم یا دستور شرکت بیمه را موجب ماده 33 محکوم و مکلف به پرداخت کند؟ دیدگاه برخی همکاران با تنقیح مناط رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی دادگاه جزایی به دعاوی علیه صندوق تامین خسارات بدنی موضوع مواد 10 و11 قانون صدر الذکر این است یا اینکه ماده 33 صرفا درخصوص ایجاد حق تسری دارد و نه آیین دادرسی و به لحاظ عدم طرفیت در پرونده کیفری زیاندیده می تواند با طرح دادخواست در دادگاه حقوقی این حق را مطالبه کند عمومات مقررات آیین دادرسی و حق برخورداری از حق دفاع عادلانه و ترافعی و البته اثبات تقصیر بیمه چنین اقتضایی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 تابع عمومات و مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و ماده 33 یاد شده صرفا در مقام بیان حکم ماهوی قضیه بوده و فاقد هرگونه حکم و ترتیب خاصی راجع به نحوه اعمال این ماده می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 33 ـ بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

مشاهده ماده 33 قانون بیمه

ماده 33ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.

مشاهده ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM