چنانچه در اثر تخلف نهادهای قانونی از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضمن تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی پروانه ساخت صادر و سند رسمی با کاربری مسکونی اخذ شود و همچنین مجوزهای برق آب گاز و غیره و مجوز تفکیک صادر شود آیا در مفاد رسیدگی به اتهامات نهاد صادرکننده مجوز و در اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون یادشده کلیه اسناد و مجوزهای مذکور در رای کیفری قابلیت ابطال دارند یا اتخاذ تصمیم در این باره منوط به تقدیم دادخواست حقوقی است؟ همچنین در راستای ابطال سند رسمی «مسکونی» آیا کل سند ابطال می شود یا صرفا کاربری سند از مسکونی به زراعی تغییر می یابد؟

اولا مرجع رسیدگی کننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره 2 ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تصریح این تبصره مجوزی که همان نهاد بر خلاف قانون صادر کرده است را بدون تقدیم دادخواست ابطال می کند. ثانیا ابطال سند در فرض سوال موضوعا منتفی است و با لحاظ آن که سند مجوز تلقی نمی شود از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی دارد.