نظریه مشورتی شماره 7/97/35

نظریه مشورتی شماره 7/97/35

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/35


شماره نظریه:
7/97/35

شماره پرونده:
96-168/1-676 ک

تاریخ نظریه:
1397/01/20

استعلام
در پرونده ای دسترسی به قاتل به جهت مرگ یا فرار مقدور نمی باشد و دادسرا از دادگاه کیفری یک پرداخت دیه از طریق بیت المال را تقاضا نموده است در این فرض آیا الزامی به تعیین وکیل توسط دادگاه می باشد یا خیر؟ اگر نیازی به وکیل است برای چه کسی باید تعیین شود؟ تکلیف رای دادگاه درخصوص حضوری یا غیابی بودن راآن مشخص کنید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 برابر ماده 85 قانون آثین دادرسی کیفری پرونده حهت صدور حکم مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال شود هرچند احراز انتساب فعل مجرمانه به متهم یکی از شرایط صدور حکم بر پرداخت دیه از بیت المال است لیکن از آنجایی که محکومیت دادنامه صادره در فرض سوال ابتدا متوجه متهم نبوده و حمایت از متهم که فلسفه وضع حکم مبنی بر تعیین وکیل تسخیری در ماده 384 است در فرض سوال سالبه به انتفای موضوع می باشد لذا به نظر محملی برای تعیین وکیل تسخیری وجود ندارد. ضمنا جضوری یا غیابی بودن رای تابع قواعد عام (حاکم بر موضوع) است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 435 ـ هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

مشاهده ماده 435 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM