پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد

چنانچه تصادفی واقع شده و راننده مقصر تصادف در این تصادف فوت نماید و افراد غیرمقصر دیگری نیز در این تصادف مصدوم شوند یا فوت نمایند که همگی تقاضای دریافت دیه خود از متوفی را داشته باشند و خودروی مقصر نیز بیمه نامه معتبر داشته باشد حال با توجه به مواد قانونی به ویژه تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و فرض فوق الذکر بفرمایید: 1-تصمیم دادسرا از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه پرداخت دیه چه خواهد بود به عبارت دیگر آیا بالحاظ اینکه بند الف ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 بر خلاف ماده 6 قانون سابق آئین دادرسی کیفری تفکیکی بین مجازات های شخصی و غیر آن قائل نشده است می بایست از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه نیز قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و افراد غیر مقصر را جهت طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی ارشاد نماید یا اینکه صرفا از حیث جنبه عمومی بزه معنونه قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و پرونده را جهت تعیین تکلیف راجع به پرداخت دیه افراد غیر موثر به دادگاه کیفری دو ارسال نماید؟ کما اینکه در حال حاضر هر دو رویه در حوزه قضایی مختلف مورد عمل است. 2-آیا تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 شامل موضوع معنونه می گردد یا باید گفت این تبصره مربوط به موضوعات دیگری بوده و منصرف از موضوع معنونه است؟ 3-چنانچه نظر آن مرجع محترم ارسال پرونده به محاکم کیفری دو از حیث جنبه خصوصی باشد با توجه به اینکه هیچ گواهی انحصار وارثتی در پرونده موجود نیست وامکان شناسایی تمام ورثه مقدور نیست و چه بسا امکان دارد برخی از ورثه متوفی به نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات اعتراض داشته باشند و شرکت بیمه در پرداخت دیه قائم مقام مقصر متوفی خواهد بود نحوه رسیدگی در محاکم کیفری دو و صدور رای چگونه خواهد بود به عبارت دیگر چه اشخاصی جهت رسیدگی دعوت شوند و در دادنامه اصداری حکم به پرداخت دیه از اموال و ماترک وی صادر شود یا ورثه ایشان محکوم به پرداخت دیه شوند یا شرکت بیمه محکوم به پرداخت دیه گردد و اینکه در این پرونده سوگند استظهاری نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ 4-چنانچه راننده مقصر متوفی بیمه نامه معتبر نداشته باشد آیا تاثیری در پاسخ سوالات مذکور خواهد داشت یا صرفا صندوق تامین خسارت های بدنی جایگزین شرکت بیمه مربوطه خواهد شد.

در مواردی که محکوم علیه به پرداخت دیه جنایت عمدی محکوم و دیه نیز حال شده است چنانچه محکوم علیه فوت کند با عنایت به این که با فوت محکوم علیه دادسرا تکلیفی برای صدور قرار موقوفی اجرا ندارد آیا مورد از مصادیق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می باشد؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودیعی با تقاضای ضامن قابلیت الغا دارد؟

ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آیین نامه را درخواست نموده است در حالی که این آیین نامه به نوبه خود نسبت به آیین نامه های قبلی به مراتب کامل تر و جامع تر است. 2-این آیین نامه مانند هر مقرره مصوب دیگر سوالاتی را به دنبال خود دارد و این سوالات تفاسیر و تحلیل های مختلفی را موجب می شود که نمونه هایی از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان فارس ضمیمه شده است. 3-به هر حال سوالات مطروحه در پیوست نامه دادگستری استان فارس نیازمند پاسخ برای تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است. در تاریخ 99/2/10 جلسه ای با حضور اعضای امضاء کننده زیر در خصوص آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای آیین نامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورت جلسه به تصویب رسید: سوال 1- نظر به اینکه برابر ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت نامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. .... مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق می باشد آیا: اولا: چنانچه وکیل میزان حق الوکاله اعلامی را در وکالت نامه که برابر ماده 3 آیین نامه مکلف به اعلام در فرم وکالت نامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد 9 و 13 آیین نامه در وکالت نامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده 103 قانون مالیات های مستقیم چگونه است؟ ثانیا: چنانچه میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علی الحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد می باشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟ جواب: اولا در مواردی که وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهای خواسته اعلام می کند ملاک اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوی بر اساس تعرفه قانونی است. ثانیا: در خصوص مواردی که میزان حق الوکاله اعلام شده در وکالت نامه بیشتر از تعرفه باشد ملاک تمبر مالیاتی میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه است لیکن در مواردی که وکیل اعلام می دارد علی الحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعلام شد. نظریه اکثریت: الف-در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم 5 درصد میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه است و مبلغ علی الحساب اعلامی از ناحیه وکیل تاثیری در تمبر مالیاتی کل حق الوکاله اعلامی ندارد. ب) در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده 3 آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل حـق الوکاله و معادل ارزش ریالی آن می باشـد تمـبر مالـیاتی به مـیزان ارزش ریـالی علی الحساب اعلامی اخذ و متعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حق الوکاله بر اساس همان مبلغ مالیات اخذ خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطـابق مـاده 103 قـانون مالیات¬های مستقیم تا مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته می¬باشد و چنانچه میزان حق¬الوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد و علی¬الحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعلام شود تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علی¬الحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیم نهایی برابر کل مبلغ حق¬الوکاله اخذ خواهد شد. سوال 2 – نظر به اینکه در ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: « در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بدوا جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.» آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 54 ق.آ.د.م می باشد یا خیر؟ نظریه اکثریت: برابر مواد 39 و 40 قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شده باشد دفتر صرفا موارد نقص را به وکیل اطلاع داده و دادرسی را با ابلاغ اوراق به اصیل ادامه می دهد. مگر در مواردی که در مستندات دادخواست علاوه بر تمبر مالیاتی در سایر موارد مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این صورت پس از اخطار رفع نقص ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است وکالت نامه جزء مستندات دعوی موضوع ماده 53 ق.آ.د.م می باشد و براساس رای وحدت رویه مشاره 780- 26/6/98 دفتر دادگاه نقص کسری تمبر مالیاتی را به وکیل اعلام نموده و در صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد. سوال 3 – نظر به اینکه برابر ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه نیاز به حق الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده 12 می باشد یا با همان حق الوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت می کند. نظریه: چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرار نهایی دادگاه براساس همان حق¬الوکاله و وکالت¬نامه سابق موضوع را ادامه می دهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد پرونده شود حق¬الوکاله وی در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون می باشد و در صورت نقض قرار و دستور ادامه دادرسی در ماهیـت وکیـل مکلـف به پرداخـت تمـبر مالیـاتی حق الوکاله همان مرحله می باشد. سوال 4- برابر بند الف ماده 14 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب» آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده 14 آئین نامه می باشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد؟ جواب: برابر بند الف ماده 14 آئین نامه حق الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب که مشمول جرائم 1 و 2 و 3 و سایر جرائم می باشد منظور از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب جرایمی است که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد و حق الوکاله سایر جرائم دادگاه انقلاب از حیث میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی مشمول بند «ب» ماده 14 می باشند. سوال 5- برابر بند «پ» از ماده 14 آئین نامه اعلام شده است:«اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال» آیا قرارهای نهایی موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد 81-100-104-114-190-235-341-342-424 ق.آ.د.ک را شامل می شود. نظریه اکثریت: قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک (قرارهای نهایی) مورد نظر است. نظریه اقلیت: علاوه بر قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک کلیه قرارهای قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد 81 – 100-104-114-191-235-341-342-424 ق.آ.د.ک نیز مورد نظر می باشد. سوال 6 – برابر تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.» آیا منظور از 20 درصد همان حق الوکاله حق الوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟ جواب: در تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق¬الوکاله به تعرفه اضافه می گردد منظور از 20 درصد جرم اضافه می باشد نه جرم اشد. سوال 7 – برابر ماده 16 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.» آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالی کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق الوکاله تعلق می گیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفه ای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می کند؟ جواب: در ماده 16 آئین نامه اعلام شده است حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و تمبر مالی براساس مرحله تجدیدنظر است منظور این است که برای وکالت در دیوان عالی کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر باید تمبر مالیاتی ابطال نماید. سوال 8 – در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب 28/ 12/98 بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال 1385 در نظر گرفت یا ملاک آئین نامه مصوب 28/12/98 می باشد؟ نظریه اکثریت: ملاک تاریخ اقدام است بنابراین برای مراحل بعدی ملاک آئین نامه سال 1398 می باشد. نظریه اقلیت: با توجه به اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدی قبل از تصویب آئین نامه سال 1398 بوده است بنابراین در مراحل بالاتر نیز ملاک حق الوکاله سال 1385 می باشد.

1-نظر به این که محکوم علیه پرونده به علت اجرای مجازات حدی سالب حیات اعدام معدوم گردیده و در عین حال محکومیت به قصاص نفس و دیات متعدد داشته است با توجه به این که واژه مرگ در ماده 435 قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق بیان گردیده و آن اداره محترم طی نظریه شماره 251/93/7 مورخه 1393/2/10 در خصوص نوع مرگ نیز قائل به افتراق نمی باشد آیا در فرض اعدام محکوم علیه مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد یا خیر؟ (پرداخت دیات متعلقه) 2-با توجه به این که قصاص حق اولیاءدم می باشد آیا اعدام مرتکب که باعث زوال این حق گردیده موجبی برای تبدیل حق قصاص به دیه می باشد یا خیر؟ به عبارتی مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلامی مسئوولیت بیت المال در پرداخت دیه مستقر می باشد؟

در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب قتل عمد در زندان به مرگ طبیعی ( مانند سرطان) فوت نماید یا اینکه در زندان خودکشی نماید و فوت کند آیا مقررات این ماده باز هم قابل اعمال و اجرا است.

مامور نیروی انتظامی در جریان تعقیب راننده خودروی سواری حامل کالای قاچاق با رعایت مقررات اقدام به تیراندازی به سمت خودرو کرده که منتهی به فوت سرنشین خودرو که در ارتکاب جرم نقشی نداشته می شود. دادسرا در مورد اتهام مامور قرار منع تعقیب صادر کرده که پس از اعتراض قطعیت می یابد. 1- چنانچه راننده مقصر حادثه بوده و متواری شده و دسترسی به او ممکن نباشد آیا پرونده باید تا زمان دسترسی به وی مفتوح به رسیدگی باشد یا این که بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی بایستی دیه متوفی را از اموال راننده و در غیر این صورت از بیت المال پرداخت می شود؟ 2- پرداخت دیه سرنشین در صورت فوت راننده به عهده چه کسی است؟ 3- آیا به رغم صدور قرار منع تعقیب راجع به مامور می توان در پرداخت دیه راننده و مامور را مسوول پرداخت دیه متوفی دانست؟ 4- در صورت عدم رعایت مقررات با توجه به مفاد ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین آیا بین نیروهای مسلح تفاوتی وجود دارد؟ 5- در صورتی که سرنشین نیز مقصر تشخیص داده شود آیا پرداخت دیه وی به عهده راننده است؟ 6- چنانچه راننده نیز بر اثر اصابت گلوله فوت کند چه کسی مسوول پرداخت دیه ایشان است؟ 7- آیا بین مواد 473 قانون مجازات اسلامی و 631 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث مسوولیت سازمان متبوع مامور و پرداخت دیه از بیت المال تفاوتی وجود دارد؟ جایگاه اعمال هر یک از مواد قانون چیست؟ 8- آیا راننده از حیث تسبیت ضامن است؟ 9- آیا فرار راننده مترادف با تقصیر وی است؟

هر گاه در جنایت عمدی صدماتی مانند حارصه دامیه خردشدگی استخوان که امکان قصاص وجود ندارد ایجاد شود و متهم فوت کند و مال و اموالی جهت استیفای دیه از محل آن نداشته باشد آیا امکان پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد؟ با توجه به این که به نظر می رسد ماده 435 قانون مجازات اسلامی که ذیل فصل قصاص آمده است ناظر بر جنایاتی است که قصاص در آن ها ثابت است و در ماده 476 قانون مذکور که ذیل فصل دیات آمده اجازه پرداخت از بیت المال داده نشده و آن را تابع سایر دیون متوفی دانسته است.

در پرونده قتل عمدی علیه دو شخص در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و قرار صادره در دادسرا قطعی شده و تقاضای تجویز تعقیب از سوی اولیای دم نشده است اولیای دم با حضور در شعبه بازپرسی تقاضای دریافت دیه از بیت المال را کرده اند بازپرس در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. دادگاه ادامه تحقیقات نسبت شخص مظنون که در خصوص وی سابقا قرار منع تعقیب صادر شده است را خواستار شده و پرونده را به دادسرا اعاده کرده است تکلیف چیست؟ آیا دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب و بدون تقاضای تجویز تعقیب می تواند تحقیقات مقدماتی بویژه راجع به مظنون سابق الذکر را ادامه دهد؟ در صورت انجام دستور دادگاه تکلیف قرار منع تعقیب قطعی دادسرا چیست؟

کارکرد ماده 435 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در چه مواردی می باشد؟ آیا در هر موردی که پرونده به اجرای احکام واصل شده است و به محکوم علیه دسترسی حاصل نشود محکوم علیه فوت کند یا فراری باشد قاضی اجرای احکام می تواند مفاد ماده 435 را در خصوص پرداخت دیه رعایت نماید یا این که موضوع پرداخت دیه از بیت المال در این موارد تنها شامل پرونده هایی می شود که دادگاه در حکم خود به آن اشاره کند؟

مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است...» چنان چه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حق الناسی و پرداخت دیه با توجه به این که مقصر فوت نموده و وسیله نقلیه وی دارای بیمه شخص ثالث می باشد فلذا دادگاه بدوی بیمه را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی محکوم به پرداخت دیه در حق مصدومین می کند آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا این که می بایست ورثه و نماینده بیمه دعوت و ورثه محکوم به پرداخت دیه و بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟

در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.ا.م یا افساد فی الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا موضوع ماده 287 ق.م.ا چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع العضو گردیده اند.برخی از اولیاءدم مطالبه قصاص و برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نموه اند و افرادی که اعضاء آنها مثل دست وپا قطع گردیده است برخی مطالبه دیه برخی مطالبه قصاص عضو نموده اند: سوالات مطرح شده و نکات مورد اختلاف قضات: آیا در جرایم محاربه و بغی و افساد فی الارض علاوه بر اینکه مرتکب اعدام می شود یا به مجازات های بند ب وپ و ت ماده 282 ق.ا.م به قصاص نفس یا عضو در حق شکات فوق الذکر محکوم می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ: 1- طبق بند الف ماده 303 ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی در دادگاه انقلاب انجام می شود ولی به جرائمی یا مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک در دادگاه کیفری 2 و 1 رسیدگی می شود. آیا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب این دادگاه باید در خصوص موضوعات مرتبط با قصاص و دیه نفس یا عضو قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 و 1 صادر کند یا اینکه باید گفت اینجا یک جرم اتفاق افتاده است محاربه یا بغی یا افساد فی الارض وحدوث قتل و صدمه و قطع عضو از ارکان مادی جرائم مذکور بوده و قابل تفکیک نیستند فلذا به این موارد نیز دادگاه انقلاب باید با استفاده از ملاک موادی همچون 313 ق.آ.د.ک و مقررات مربوط به جرایم مرکب و.. رسیدگی کند ولی به نظر می رسد در صورت رسیدگی دادگاه انقلاب کماکان اشکال فقد صلاحیت ذاتی باقی باشد و از آن طرف هم منفک کردن عنصر مادی قتل- صدمه – قطع عضو جرایم 3 گانه یاد شده منطبق با مقررات نباشد کما اینکه جدا کردن موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وکلاهبرداری و صدور حکم مستقل برای جعل صحیح است. 2-علی فرض صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی هر دو مورد چنانچه حکم محاربه یا افساد فی الارض یا بغی به صورت قطعی صادر شده و صدور حکم مربوط به شکایات خصوصی قصاص عضو و نفس و دیات به تاخیر افتاد آیا با توجه به مواد 133 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 امکان اعدام مرتکب وجود دارد یا خیر؟ چنانچه اعدام شود بحث دیات و قصاص چگونه می شود؟ آیا با توجه به ملاک ماده 435 ق.م.ا سال 92 باید چنین تلقی کنیم که شخص مرده است ولو از طریق مجازات جرایم3 گانه یاد شده که توسط حکومت صورت گرفته وبرای دیات قتل یا صدمه یا قطع عضو سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال نداشت در مورد قتل عمدی سراغ عاقله و سپس بیت المال و در مورد غیر قتل قطع عضو- صدمات مستقیما سراغ بیت المال برویم در هر حال حکم مسئله چگونه است؟ 3- با توجه به مفاد ماده 133 ق.م.ا سال 92 اگر به علت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا دیه مجازات جرایم سه گانه مثل اعدام اجرا شد آیا اساسا اشخاص اولیاء دم شکات صدمات یا قطع عضو می توانند پس از اعدام مطالبه دیه قتل یا قطع عضو را بنمایند؟ 4-حال چنانچه دادگاه انقلاب همه احکام مجازات 3 گانه و قصاص و دیات را توام صادر کرد و حکم قطعی شد نحوه اجرای احکام (اعدام-قصاص نفس- قصاص عضو- دیه صدمات و. .) و تقدیم و تاخیرآن چگونه است؟ 5-در فرضی که معتقد به صلاحیت عام صلاحیت انقلاب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات به دادگاه کیفری 1و2 با قرار عدم صلاحیت ارجاع شد چنانچه هر کدام دادگاه انقلاب یا کیفری 1و2 جلوتر رای صادر نمود یا همزمان رای صادر کردند تکلیف اجرای احکام چگونه خواهد بود آیا یکی نسبت به دیگری صبر می کند یا هر کدام جلوتر صادر شد اجرا می شود؟ مثلا دست و یا پای مرتکب به لحاظ قصاص عضو قطع می شود تا حکم جرائم سه گانه صادر شود یا ترتیب دیگری است جهت رفع اختلاف به کلیه موارد پاسخ داده شده تا ابهامی باقی نماند. 6-چنانچه شخص مرتکب هر سه جرم شود محاربه افساد فی الارض –بغی و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر اعدام موضوع بندهای ب یا پ یا ت ماده 282 ق.م.ا سال 92 یعنی سلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فی الارض حکم به اعدام و در مورد بغی نیز حکم اعدام بدهد نحوه اجرای مجازات با توجه به مواد 133 و 135 ق. م.ا سال 92 و تقدیم و تاخیر آنها چگونه است؟ 7-آیا اساسا می توان با استفاده از ملاک موادی همچون ماده 487 ق.م.ا سال 92 و لحاظ این امر که در هر حال هریک از محاربه و افساد فی الارض و بغی یک جرم هستند و حوادث پیش آمده قتل- قصاص عضو-صدمه بدنی جزئی از رکن مادی جرم هستند چنین قائل شد که دادگاه انقلاب مجازات جرائم 3 گانه مثل اعدام را صادر می کند و اجراء می نماید و مجازات های قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ربطی ندارد و بیت المال پاسخگو خواهد بود./ع

در صورتی که قبل از اجرای حکم قصاص محکوم علیه فوت نماید و اولیاءدم مقتول درخواست دیه داشته باشند از چه طریقی می بایستی اقدام گردد آیا دادگاه صادر کننده حکم می تواند با درخواست اولیاء دم وارد رسیدگی شود یا نیاز به تنظیم دادخواست و تقدیم آن به دادگاه حقوقی دارد.

همان¬گونه که استحضار دارند به تصریح ماده 259 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده بمیرد قصاص و دیه ساقط می¬شود مجازات قتل عمد بالاصاله قصاص است (العمد و موجبه قصاص) که با مرگ قاتل اجرای آن عملا غیر ممکن می¬شود دیه نیز که بدل از قصاص است با منتفی شدن آن جایگاهی نخواهد داشت با فوت قاتل قصاص به دلایل عدم امکان اجرا و دیه به خاطر فقدان وصف جانشینی هر دو ساقط خواهند بود نظریه شماره 7/799-12/5/1383 آن مرجع محترم که در زمان اعتبار ماده مذکور و حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق صادر گردیده موید این مهم است نظر به اینکه ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین مواد 259 و260 و313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گردیده که مقرر می¬دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می¬شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد درخصوص قتل عمد ولی دم می¬تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن یا عدم تمکن آن ها دیه از بیت المال پرداخت می¬شود. در فرض اینکه متعاقب وقوع جنایتی در سال 1388 مجنی علیه به قتل رسیده و با تقاضای اولیاءدم هیچگاه از آن عدول نکرده اند قاتل در سال 1391 به قصاص نفس محکومیت یافته و متعاقب انتظار در اجرای حکم قصاص به دلیل بیماری درسال 1393 فوت شده است با عنایت به ارتکاب جنایت و محکومیت مباشر به قصاص نفس در حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب1370 به لحاظ آنکه اصلا فراری در کار نبوده و اولیاءدم مصرا تاکید بر اجرای حکم قصاص داشته اند حال که قاتل در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فوت شده مستدعی است اظهارنظر فرمایید: 1-آیا نظریه شماره 7/799-12/5/1383 آن مرجع محترم نسبت به ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض مذکور تسری دارد.

در پرونده ای دسترسی به قاتل به جهت مرگ یا فرار مقدور نمی باشد و دادسرا از دادگاه کیفری یک پرداخت دیه از طریق بیت المال را تقاضا نموده است در این فرض آیا الزامی به تعیین وکیل توسط دادگاه می باشد یا خیر؟ اگر نیازی به وکیل است برای چه کسی باید تعیین شود؟ تکلیف رای دادگاه درخصوص حضوری یا غیابی بودن راآن مشخص کنید؟

در پرونده ای دسترسی به قاتل به جهت مرگ یا فرار مقدور نمی باشد و دادسرا از دادگاه کیفری یک پرداخت دیه از طریق بیت المال را تقاضا نموده است در این فرض آیا الزامی به تعیین وکیل توسط دادگاه می باشد یا خیر؟ اگر نیازی به وکیل است برای چه کسی باید تعیین شود؟ تکلیف رای دادگاه درخصوص حضوری یا غیابی بودن آن را مشخص کنید؟

1-چنانچه متهم به قتل عمدی در دادسرا یا در دادگاه فوت نماید یا فرار نماید و دسترسی به او ممکن نباشد و اولیاءدم تقاضا دیه نمایند با توجه به ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تحقیق در خصوص شناسایی اموال مرتکب و یا تحقیق درخصوص شناسایی عاقله بر عهده دادسرا است یا دادگاه؟ آیا با فوت متهم به قتل عمدی دادگاه می¬تواند با یک دستور کلی دادسرا نسبت به شناسایی اموال متهم و در صورت نداشتن اموال نسبت به شناسایی عاقله اقدام و سپس پرونده را به دادگاه ارسال نماید پرونده را به دادسرا ارسال نماید. 2-با توجه به ماده یاد شده مسئول شناسایی عاقله مقام قضایی اعم از دادسرا و دادگاه است یا اولیاءدم.

مطابق ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این قانون « جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و... » و مطابق ماده 435 قانون مجازات اسلامی: « هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی بازدم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و...» س: چنانچه قتل عمدی واقع و قاتل پس از ارتکاب جنایت فوت نماید و اولیاءدم در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی از دادگاه تقاضای پرداخت دیه از طریق بیت المال را بنمایند تکلیف ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تعیین وکیل چه می باشد؟ آیا نیاز به تعیین وکیل می باشد یا خیر؟ اگر نیاز است برای چه کسی می بایست تعیین شود.

در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می شوند با توجه به اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی باشند رسیدگی به پرونده ها سال های طولانی ادامه پیدا می کند و نتیجه ای حاصل نمی گردد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوال زیر این مرجع را ارشاد بفرمایید تا با پرداخت دیه به شکات اقدامی مفید در پرونده ها جهت جبران خسارت وارده به شکات صورت گیرد. س: با توجه به اینکه حسب ماده 435 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در غیر قتل به صورت کلی با بیت المال می باشد در صورتی که اصلا متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شاکی شناسایی نشود و ناشناس باشد و فرار نماید که هیچ دسترسی به وی نباشد آیا موضوع مشمول ماده فوق الذکر و پرداخت دیه از بیت المال می باشد یا خیر.

با توجه به ماده 435 قانون مجازات اسلامی که در مواردی دیه ضرب و جرح عمدی (مادون قتل) باید از بیت المال پرداخت شود: اولا: آیا ماده مذکور شامل مواردی می¬شود که جانی شناسایی نشده است یا فقط شامل مواردی می-گردد که جانی شناسایی شده است ولی به جهت فوت یا متواری بودن دسترسی به نامبرده حاصل نشده است؟ ثانیا: در صورت متواری بودن ملاک عدم امکان دسترسی موضوع ماده مذکور گذشت چه مدت می-باشد یا اصلا گذشت زمان ملاک نمی¬باشد و عدم امکان عرفی ملاک است مثل مواردی که مسجل شده است که محکوم¬علیه به خارج از کشور رفته است و امکان دسترسی وجود ندارد حتی اگر مدت زمان بسیار اندکی از صدور حکم گذشته باشد؟ ثالثا: در صورت وجود چنین پرونده هایی دراجرای احکام کیفری و بر فرض مسجل شدن متواری بودن محکوم¬علیه آیا باید پرونده توسط اجرای احکام در راستای ملاک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به صورت مستقیم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا بدوا نسبت به پرداخت دیه از بیت المال حکم نمایند یا اجرای احکام کیفری راسا با مسئولین مربوطه مکاتبه و با دستور پرداخت دیه از بیت المال حق محکوم¬له را تادیه می¬کند یا باید جهت صدورحکم بر محکومیت بیت المال جدای از پرونده موجود در اجرای احکام پرونده حقوقی یا کیفری مستقل تشکیل شود.

تکلیف اجرای احکام کیفری در خصوص متهم محکوم به ایراد ضرب و جرح عمدی و متواری شدن یا فوت شدن وی پیش از پرداخت دیه به محکوم له

عدم شناسایی مرتکب ( در جنایت عمدی- نزاع دسته جمعی) و پرداخت دیه از بیت المال

تکلیف اجرای احکام کیفری در خصوص متهم محکوم به ایراد ضرب و جرح عمدی و متواری شدن یا فوت شدن وی پیش از پرداخت دیه به محکوم له

بررسی امکان پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن ضارب در جنایت عمدی

تکلیف دادسرا در احضار عاقله در صورت فوت مرتکب جنایت عمدی

مسئول پرداخت دیه جراحات عمدی در صورت فرار و عدم شناسایی مرتکب

مشخص نبودن ضارب و پرداخت دیه