نظریه مشورتی شماره 7/97/19

نظریه مشورتی شماره 7/97/19

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/19


شماره نظریه:
7/97/19

شماره پرونده:
96-186/1-1551

تاریخ نظریه:
1397/01/15

استعلام
چنانچه شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقدا پرداخت و درخصوص مابقی آن یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل نماید لیکن در سررسید چک به جهت عدم تامین وجه چک طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهند سپس در سررسید جدید نیز به همان جهت قبلی مجددا تاریخ چک تمدید و مبلغ آن نیز مجددا افزایش یابد و در مرحله سوم با توافق طرفین چک مذکور به صادر کننده خریدار خودرو مسترد و در عوض یک فقره چک با مبلغ بیشتر دریافت و نهایتا فروشنده این چک را به بانک ارایه و با توجه به صدور گواهی عدم پرداخت به جهت فقدان موجودی وی از طریق محاکم حقوقی اقدام و صادر کننده محکوم به پرداخت وجه چک گردیده است حال آیا دریافت وجه چک مذکور که در حقیقت بیشتر از میزان بدهکاری واقعی صادرکننده می باشد مصداق بزه مذکور در ماده 595 قانون تعزیرات دریافت و پرداخت ربا می باشد یا خیر؟ و آیا دارای وصف مجرمانه ی دیگری می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مفاد ماده 595 قانون مجازات اسلامی 1375 که در مواردی است که اگر معامله جنس مکمل و موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود یا در قرض بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد بنابر این اگر شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقدا پرداخت و در خصوص مابقی آن یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل داده است لیکن در سررسید چک به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهند سپس در نوبت های بعدی نیز همین توافق انجام شود و در هر بار مبلغ چک افزایش یابد توافق های بعدی بر حسب مورد ممکن است در راستای مصالحه طرفین بر خسارت تاخیر تادیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع قرض صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند. تبصره 1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت. تبصره 2 ـ هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. تبصره 3 ـ هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

مشاهده ماده 595 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 595 ـ فلج کردن بینی موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج موجب یک سوم دیه کامل است.

مشاهده ماده 595 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM