نظریه مشورتی شماره 7/97/130

نظریه مشورتی شماره 7/97/130

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/130


شماره نظریه:
7/97/130

شماره پرونده:
96-140-1102

تاریخ نظریه:
1397/01/26

استعلام
اولا چنانچه در دعوی حقوقی طرفین با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به موضوع دعوی سازش نماید آیا در اجرای ماده 181 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به صدور گزارش اصلاحی بر مبنای سازش نامه رسمی خواهد بود یا آنکه باید به طریق دیگری پرونده را مختومه نماید؟ ثانیا چنانچه در فرض اخیر دادگاه گزارش اصلاحی بر مبنای سازش نامه رسمی صادر نماید آیا بنا به تصریح قسمت اخیر ماده قانونی مذکور اجرای آن تابع مقررات است راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود؟ یا اینکه این امر نافی رعایت مقررات اجرای احکام مدنی و یا نحوه اجرای محکومیت های مالی با توجه به تجویز ماده 184 از همان قانون و صلاحیت آن به دادگستری نخواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده 681 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 « هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجراء آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء خواهد بود» بنابراین در صورتی که سازش در دفترخانه به عمل آمده باشد صدور گزارش اصلاحی و اجرای آن از طریق دادگاه منتفی است با این حال هرگاه طرفین که در دفترخانه سازش کرده اند در دادگاه حاضر شده و تقاضا نمایند که دادگاه گزارش اصلاحی صادر کند با توجه به ملاک ماده 183 این قانون و بلکه با استفاده از قیاس اولویت صدور گزارش اصلاحی موجه به نظر می رسد؛ به ویژه آنکه برابر ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 مقررات این قانون از جمله ماده 3 آن در خصوص گزارش اصلاحی نیز اعمال می شود و دلیلی بر محروم ساختن افراد ذی نفع از این امکان قانونی وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

مشاهده ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 27ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

مشاهده ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM