نظریه مشورتی شماره 7/97/53

نظریه مشورتی شماره 7/97/53

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/53


شماره نظریه:
7/97/53

شماره پرونده:
96-218-1872

تاریخ نظریه:
1397/01/22

استعلام
برابر با قانون شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی نیاز به صدور اجرائیه ندارد و با دستور قاضی و درخواست محکوم له پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می گردد حال آیا در این خصوص نیازی به اخذ حق الاجرا از محکوم علیه می باشد یا خیر؟ و نظر به مبتلا به بودن موضوع تسریع در پاسخ موجب امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است بنابر این شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه با درخواست محکوم له در این خصوص ضروری است. ثانیا: با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 که به نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دارد و همچنین ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد «اجرای آرای قعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید» بنابر این مبنای محاسبه حق الاجرا (نیم عشر) در شورای حل اختلاف مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‏آید. تبصره ـ گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می­شود.

مشاهده ماده 29 قانون شورای حل اختلاف

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM